La décision a été prise au terme d'une réunion de deux jours de l'instance exécutive palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie, ont précisé trois membres du Conseil central. Les décisions de l'OLP sont généralement suivies par l'Autorité palestinienne.
"Le Conseil a décidé de cesser toute forme de coordination avec Israël en matière de sécurité", a dit un responsable de l'organisation palestinienne.
Dans un communiqué, les 110 membres du Conseil central précisent que cette décision a été prise "à la lumière du non-respect (par Israël) des accords signés entre les deux parties".
Israël doit donc "endosser toutes ses responsabilités envers le peuple palestinien dans l'Etat occupé de Palestine, en tant qu'autorité occupante et selon le droit international".
Les relations entre Palestiniens et Israéliens n'ont cessé de se dégrader depuis la rupture des négociations directes l'an dernier, en raison notamment de la poursuite de la colonisation juive en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Israël a décidé début janvier de geler le transfert de plus de 100 millions de dollars effectué tous les mois à l'Autorité palestinienne pour le paiement de ses fonctionnaires, après la décision du président Mahmoud Abbas de signer les documents d'adhésion à la Cour pénale internationale (CPI).
Ces 100 millions de dollars, provenant de taxes collectées par Israël pour le compte de l'Autorité palestinienne, représentent environ les deux tiers du budget de cette dernière.
Dimanche dernier, 13.000 soldats israéliens ont participé à des manoeuvres impromptues en Cisjordanie, ce qui n'était pas arrivé depuis 2012.
(05-03-2015)
"المجلس المركزي الفلسطيني" ينهي مرحلة "أوسلو"
قرر "المجلس المركزي الفلسطيني"، مساء اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دعاه إلى تحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس المركزي بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله، في بيان، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".
ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".
ويعتبر هذا القرار ضمنياً بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي أُقيمت في العام 1994 بناءً على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين "منظمة التحرير الفلسطينية" والعدو الاسرائيلي وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.
وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع أمس، إن المجلس المركزي هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو "في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".
كذلك أعلن عضو "المجلس المركزي الفلسطيني" مصطفى البرغوثي، أن قرار المجلس تحميل إسرائيل كسلطة احتلال مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني معها تعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي "دمرها الاحتلال".
وقال البرغوثي، لوكالة "فرانس برس"، "إن قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو وبداية لمرحلة جديدة وإستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".
وأضاف البرغوثي ان "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماماً وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقّعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" لعام 1994.
وأوضح "ان قرار وقف التنسيق الأمني وقرار التوجه إلى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، هي كلها إستراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة". وشدد عضو المجلس المركزي، ان "هذا يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي للاحتلال وأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل من الآن فصاعداً مسؤولياته كسلطة احتلال".
وقال إن "المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشأ السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire