Le tribunal d’exécution des peines avait reporté sa décision de remise en liberté de Georges Abdallah dans l’attente que le ministère de l’intérieur signe l’arrêté d’expulsion de ce dernier, ce que le ministère a refusé de faire. C’est ce report de la décision de remise en liberté que le procureur général conteste, affirmant que le tribunal d’exécution des peines aurait dû refuser la demande de remise en liberté formulée par Georges Abdallah.
« En réalité, le gouvernement français continue de céder aux pressions américaines. cette -farce judiciaire- doit cesser. La mobilisation la plus large doit se poursuivre pour exiger la remise en liberté immédiate de Georges Abdallah », déclare son Comité de soutien.
**
Rassemblements :
1 - Jeudi 17 janvier, à 12h00
à Bordeaux, devant le siège du Parti Socialiste.
2 - Samedi 19 janvier, à 15h00
Place des Saussaies,
Paris 8e (non loin du ministère de l’intérieur)
Rendez-vous métro Saint-Augustin.
**
قضية جورج عبدالله فرنسا : تأجيل جديد !
أعلن مصدر قضائي فرنسي، أمس، أن قرار الإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي تأجل إلى 28 كانون الثاني الحالي، قد يتم إرجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.
وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس المختصة بشؤون الإرهاب، قررت تأجيل قرارها النهائي حول طلب الإفراج عن جورج عبد الله إلى 28 الحالي في انتظار التوقيع المفترض لوزير الداخلية الفرنسي على قرار إبعاد المناضل اللبناني عن الأراضي الفرنسية.
وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لعبد الله الذي أيدته محكمة تطبيق الأحكام في تشرين الثاني الماضي. وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجّل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني، لا تستطيع محكمة تطبيق الأحكام، مرة أخرى، البتّ في هذا الموعد. وغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الاستئناف في باريس يُتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.
وذكرت النيابة، في بيان، أنها تعتقد أن سلطات تطبيق الأحكام كان يجب أن « تعلن رفض طلب الإفراج المشروط عن عبدالله نظراً لعدم وجود قرار بالإبعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب ».
وكان عبدالله أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، أحد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف أحد عملاء الموساد في العام 1982، وسجن لحوالي 29 سنة في فرنسا.
وقد دعت هيئة دعم الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله إلى تظاهرة السبت المقبل قرب وزارة الداخلية للاحتجاج على « المهزلة القضائية ». وانتقدت، في بيان، « انتقاماً سياسياً » للدولة الفرنسية من المناضل اللبناني.
وكانت واشنطن اعترضت مؤخرا على قرار القضاء الفرنسي، الإفراج عن عبدالله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند « لا نعتقد انه يجب الإفراج عنه، ونواصل التشاور مع الحكومة الفرنسية حول هذا الامر ». وأضافت « لدينا شكوك قوية في أنه قد يعود الى ميدان القتال ».
وكان المحامي جاك فرجيس الثمانيني وصف رفض وزير الداخلية الفرنسية التوقيع على قرار ترحيل جورج عبدالله بالقول « الوزير يتصرف كقحبة أميركية ». ووسّع من قطر دائرة سخطه ليحكم « الأميركيون لم يوافقوا على إطلاق سراح جورج، والوزراء يتناقلون الجمرة الحارقة، لا يريد أحدهم أن يكون من يوقع على قرار إطلاق سراح عبدالله.
(السفير، ا ف ب)
إغــلاق المـراكـز الثـقـافـيـة الفـرنـسـيـة فـي لـبـنـان
القبيات وطرابلس تنتفضان من أجل عبدالله : أطلقوا سراح « الرهينة »
منذ صدور القرار الفرنسي بتمديد خطف المناضل جورج عبدالله، و« الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله »، وأهالي القبيات ومناصري قضية عبدالله، لم يملّوا من استنباط الفعاليات والتحركات المنددة والمعترضة على موقف باريس، وأبرزها الاعتصامات التي ستستهدف اليوم إغلاق كل المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان.
كذلك فإن موريس عبدالله، شقيق جورج، لا يخفي التوجّه الى نقل خيمة الاعتصام من أمام السفارة الفرنسية الى أمام منزل السفير، معلناً إن إمكان الاعتصام أمام منزلي رئيسي مجلسي النواب والوزراء، متوقف على « ردود الفعل الرسمية وكيفية التعاطي مع الدولة الفرنسية ».
وكانت أبرز التحركات في بلدة القبيات (نجلة حمود) التي انتفضت بكل مكوناتها الاجتماعية والسياسية والحزبية للتعبير عن غضبها من القرار الفرنسي الظالم، باعتصام في ساحة البلدة.
وقد بدأ الاعتصام بمشاركة عدد من أصدقاء جورج وأقاربه، ثم ما لبث أن توسّعت المشاركة لتشمل عفوياً العشرات من المتضامنين والمارة، لا سيما أن دعوة « لجنة المتابعة » لم تكن موجّهة لمختلف البلدات العكارية بل اقتصرت على « مسقط رأس جورج ».
وحمل المعتصمون صور جورج ورددوا الشعارات والأناشيد الثورية، وألقى مسؤول « لجنة المتابعة » الأب نسيم قسطون كلمة باسم أهالي القبيات عبّر فيها عن « غضب الأهالي جراء التلاعب بقرار الإفراج عن عبد الله ».
وأكد بيان « لجنة المتابعة » أن « جورج عبدالله أصبح رهينة لبنانية محتجزة لدى السلطات الفرنسية وهذا مخالف لكل القوانين ومبادئ حقوق الإنسان »، مطالباً « الرؤساء الثلاثة » بـ« الاتصال بالسلطات الفرنسية مباشرةً عبر لجنة وزارية مكلفة متابعة هذه القضيّة حتى نهاياتها، وليس الاكتفاء بالتواصل معها عبر سفيرها في لبنان ».
بدوره، رأى شقيق جورج، موريس عبدالله أن « الدولة الفرنسية قد تمادت كثيراً بحيث تخطت كل المعايير الإنسانية والقانونية، وهي تتصرف معنا كدولة منتدبة وسفيرها المندوب السامي وهي حامية المصالح الأميركية والإسرائيلية ». وتوجّه إلى الدولة اللبنانية مذكراً بـ« أننا دولة مستقلة، ومن واجبها الحفاظ على كرامتنا والدّفاع عنها ».
وشمالاً أيضاً، أقيم أمس اعتصام تضامني مع عبدالله، أمام معهد العلوم الاجتماعية في « الجامعة اللبنانية » في منطقة القبة في طرابلس. رفع المشاركون فيه لافتات تطالب بالحرية لعبدالله وأخرى تنتقد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وأكد شقيق جورج، روبير عبد الله أن « احتجاز جورج هو عمل إرهابي من قبل دولة تدعي حرصها على الحريات ».
بدوره، دعا مدير المعهد العلوم الاجتماعية عاطف عطية « المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك لفضح انتهاكات أميركا وفرنسا، والضغط من اجل عودة جورج الى وطنه ».
باولي : انتظروا !
أما السفير الفرنسي باتريس باولي، الناشط على خط « الزيارات السياسية »، فقد جدّد الدعوة، بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، إلى « الانتظار حتى يصدر القرار في جلسة 28 كانون الثاني ».
وعن الاعتصام الحاصل أمام السفارة الفرنسيّة، اعتبر أن بلاده « احترمت دائماً حريّة التعبير والتظاهر شرط حصولها من دون تعدٍ واعتداءات ».
تحركات من لبنان إلى غزة
وفي إطار الوقفات التضامنية والغاضبة، دعت « الحملة الدولية » إلى المشاركة في تحركات تستهدف إغلاق المراكز الثقافية الفرنسية في : صيدا (قرب قرب دوار الشهداء - البوابة الفوقا)، وطرابلس (القبة – قرب « الجامعة اللبنانية ») عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وفي صور (قرب « الجامعة الإسلامية ») ودير القمر وبعلبك عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
كما دعا مجلس طلاب الفرع الأول في « كلية الآداب والعلوم الإنسانية » لوقفة تضامنية « دعماً لهذه القضية المحقة وللمطالبة بتسريع الإفراج عن عبد الله »، اليوم عند الساعة 10:45 صباحاً في باحة الكلية في الأونيسكو.
وللغاية عينها، سيقوم « اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني » بوقفة تضامنية مع عبدالله، صباح الاثنين المقبل أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، على أن يتوجّه بعدها في مسيرة إلى مقر المركز الثقافي الفرنسي.
وإلى جانب التحركات، تواصلت المواقف الداعمة لعبدالله وحريته، وانتقد الأمين القطري لـ« حزب البعث » فايز شكر « مواقف الدولة الخجولة وعدم جديتها في ممارسة الضغوط الكافية لإطلاق سراح المناضل عبد الله ».
من جهته، تمنى أمين الهيئة القيادة في حركة « المرابطون » العميد مصطفى حمدان بعد زيارته الرئيس نبيه بري، على فرنسا « ألا تصبح معقلاً للاعتقال السياسي نتيجة للأوامر الأميركية »، مطالباً بإطلاق سراح عبد الله، لتصبح كما كانت دائماً مركزاً للحريات ».
كما طالب « أصدقاء جورج عبدالله » في البرازيل في بيان، الحكومة الفرنسية بـ« إطلاق سراح عبدالله فوراً ووصوله سالماً الى بيروت »، مؤكدين « متابعة القضية مع الأحزاب البرازيلية الصديقة ومؤسسات المجتمع المدني في البرازيل ».
وأعلن رئيس « جمعية قولنا والعمل » الشيخ أحمد القطان في تصريح، تأييده لـ« التحركات اللبنانية والوطنية للإفراج عن عبدالله ».
أعلن مصدر قضائي فرنسي، أمس، أن قرار الإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي تأجل إلى 28 كانون الثاني الحالي، قد يتم إرجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.
وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس المختصة بشؤون الإرهاب، قررت تأجيل قرارها النهائي حول طلب الإفراج عن جورج عبد الله إلى 28 الحالي في انتظار التوقيع المفترض لوزير الداخلية الفرنسي على قرار إبعاد المناضل اللبناني عن الأراضي الفرنسية.
وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لعبد الله الذي أيدته محكمة تطبيق الأحكام في تشرين الثاني الماضي. وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجّل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني، لا تستطيع محكمة تطبيق الأحكام، مرة أخرى، البتّ في هذا الموعد. وغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الاستئناف في باريس يُتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.
وذكرت النيابة، في بيان، أنها تعتقد أن سلطات تطبيق الأحكام كان يجب أن « تعلن رفض طلب الإفراج المشروط عن عبدالله نظراً لعدم وجود قرار بالإبعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب ».
وكان عبدالله أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، أحد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف أحد عملاء الموساد في العام 1982، وسجن لحوالي 29 سنة في فرنسا.
وقد دعت هيئة دعم الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله إلى تظاهرة السبت المقبل قرب وزارة الداخلية للاحتجاج على « المهزلة القضائية ». وانتقدت، في بيان، « انتقاماً سياسياً » للدولة الفرنسية من المناضل اللبناني.
وكانت واشنطن اعترضت مؤخرا على قرار القضاء الفرنسي، الإفراج عن عبدالله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند « لا نعتقد انه يجب الإفراج عنه، ونواصل التشاور مع الحكومة الفرنسية حول هذا الامر ». وأضافت « لدينا شكوك قوية في أنه قد يعود الى ميدان القتال ».
وكان المحامي جاك فرجيس الثمانيني وصف رفض وزير الداخلية الفرنسية التوقيع على قرار ترحيل جورج عبدالله بالقول « الوزير يتصرف كقحبة أميركية ». ووسّع من قطر دائرة سخطه ليحكم « الأميركيون لم يوافقوا على إطلاق سراح جورج، والوزراء يتناقلون الجمرة الحارقة، لا يريد أحدهم أن يكون من يوقع على قرار إطلاق سراح عبدالله.
(السفير، ا ف ب)
إغــلاق المـراكـز الثـقـافـيـة الفـرنـسـيـة فـي لـبـنـان
القبيات وطرابلس تنتفضان من أجل عبدالله : أطلقوا سراح « الرهينة »
منذ صدور القرار الفرنسي بتمديد خطف المناضل جورج عبدالله، و« الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله »، وأهالي القبيات ومناصري قضية عبدالله، لم يملّوا من استنباط الفعاليات والتحركات المنددة والمعترضة على موقف باريس، وأبرزها الاعتصامات التي ستستهدف اليوم إغلاق كل المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان.
كذلك فإن موريس عبدالله، شقيق جورج، لا يخفي التوجّه الى نقل خيمة الاعتصام من أمام السفارة الفرنسية الى أمام منزل السفير، معلناً إن إمكان الاعتصام أمام منزلي رئيسي مجلسي النواب والوزراء، متوقف على « ردود الفعل الرسمية وكيفية التعاطي مع الدولة الفرنسية ».
وكانت أبرز التحركات في بلدة القبيات (نجلة حمود) التي انتفضت بكل مكوناتها الاجتماعية والسياسية والحزبية للتعبير عن غضبها من القرار الفرنسي الظالم، باعتصام في ساحة البلدة.
وقد بدأ الاعتصام بمشاركة عدد من أصدقاء جورج وأقاربه، ثم ما لبث أن توسّعت المشاركة لتشمل عفوياً العشرات من المتضامنين والمارة، لا سيما أن دعوة « لجنة المتابعة » لم تكن موجّهة لمختلف البلدات العكارية بل اقتصرت على « مسقط رأس جورج ».
وحمل المعتصمون صور جورج ورددوا الشعارات والأناشيد الثورية، وألقى مسؤول « لجنة المتابعة » الأب نسيم قسطون كلمة باسم أهالي القبيات عبّر فيها عن « غضب الأهالي جراء التلاعب بقرار الإفراج عن عبد الله ».
وأكد بيان « لجنة المتابعة » أن « جورج عبدالله أصبح رهينة لبنانية محتجزة لدى السلطات الفرنسية وهذا مخالف لكل القوانين ومبادئ حقوق الإنسان »، مطالباً « الرؤساء الثلاثة » بـ« الاتصال بالسلطات الفرنسية مباشرةً عبر لجنة وزارية مكلفة متابعة هذه القضيّة حتى نهاياتها، وليس الاكتفاء بالتواصل معها عبر سفيرها في لبنان ».
بدوره، رأى شقيق جورج، موريس عبدالله أن « الدولة الفرنسية قد تمادت كثيراً بحيث تخطت كل المعايير الإنسانية والقانونية، وهي تتصرف معنا كدولة منتدبة وسفيرها المندوب السامي وهي حامية المصالح الأميركية والإسرائيلية ». وتوجّه إلى الدولة اللبنانية مذكراً بـ« أننا دولة مستقلة، ومن واجبها الحفاظ على كرامتنا والدّفاع عنها ».
وشمالاً أيضاً، أقيم أمس اعتصام تضامني مع عبدالله، أمام معهد العلوم الاجتماعية في « الجامعة اللبنانية » في منطقة القبة في طرابلس. رفع المشاركون فيه لافتات تطالب بالحرية لعبدالله وأخرى تنتقد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وأكد شقيق جورج، روبير عبد الله أن « احتجاز جورج هو عمل إرهابي من قبل دولة تدعي حرصها على الحريات ».
بدوره، دعا مدير المعهد العلوم الاجتماعية عاطف عطية « المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك لفضح انتهاكات أميركا وفرنسا، والضغط من اجل عودة جورج الى وطنه ».
باولي : انتظروا !
أما السفير الفرنسي باتريس باولي، الناشط على خط « الزيارات السياسية »، فقد جدّد الدعوة، بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، إلى « الانتظار حتى يصدر القرار في جلسة 28 كانون الثاني ».
وعن الاعتصام الحاصل أمام السفارة الفرنسيّة، اعتبر أن بلاده « احترمت دائماً حريّة التعبير والتظاهر شرط حصولها من دون تعدٍ واعتداءات ».
تحركات من لبنان إلى غزة
وفي إطار الوقفات التضامنية والغاضبة، دعت « الحملة الدولية » إلى المشاركة في تحركات تستهدف إغلاق المراكز الثقافية الفرنسية في : صيدا (قرب قرب دوار الشهداء - البوابة الفوقا)، وطرابلس (القبة – قرب « الجامعة اللبنانية ») عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وفي صور (قرب « الجامعة الإسلامية ») ودير القمر وبعلبك عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
كما دعا مجلس طلاب الفرع الأول في « كلية الآداب والعلوم الإنسانية » لوقفة تضامنية « دعماً لهذه القضية المحقة وللمطالبة بتسريع الإفراج عن عبد الله »، اليوم عند الساعة 10:45 صباحاً في باحة الكلية في الأونيسكو.
وللغاية عينها، سيقوم « اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني » بوقفة تضامنية مع عبدالله، صباح الاثنين المقبل أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، على أن يتوجّه بعدها في مسيرة إلى مقر المركز الثقافي الفرنسي.
وإلى جانب التحركات، تواصلت المواقف الداعمة لعبدالله وحريته، وانتقد الأمين القطري لـ« حزب البعث » فايز شكر « مواقف الدولة الخجولة وعدم جديتها في ممارسة الضغوط الكافية لإطلاق سراح المناضل عبد الله ».
من جهته، تمنى أمين الهيئة القيادة في حركة « المرابطون » العميد مصطفى حمدان بعد زيارته الرئيس نبيه بري، على فرنسا « ألا تصبح معقلاً للاعتقال السياسي نتيجة للأوامر الأميركية »، مطالباً بإطلاق سراح عبد الله، لتصبح كما كانت دائماً مركزاً للحريات ».
كما طالب « أصدقاء جورج عبدالله » في البرازيل في بيان، الحكومة الفرنسية بـ« إطلاق سراح عبدالله فوراً ووصوله سالماً الى بيروت »، مؤكدين « متابعة القضية مع الأحزاب البرازيلية الصديقة ومؤسسات المجتمع المدني في البرازيل ».
وأعلن رئيس « جمعية قولنا والعمل » الشيخ أحمد القطان في تصريح، تأييده لـ« التحركات اللبنانية والوطنية للإفراج عن عبدالله ».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire