Syrie : Fabius redoute la mainmise des islamistes radicaux sur la Syrie

La Syrie risque de tomber entre les mains de groupes islamistes radicaux si la communauté internationale n’aide pas de façon plus substantielle l’opposition au président syrien Bashar al Assad, a déclaré lundi le chef de la diplomatie française.
Lors de l’ouverture d’une réunion internationale de soutien à la Coalition nationale syrienne, à Paris, Laurent Fabius a insisté sur la nécessité d’organiser cette opposition.
"Face à l’écroulement d’un Etat et d’une société, ce sont les groupes islamistes qui risquent de gagner du terrain si nous n’agissons pas comme nous le devons", a-t-il souligné.
"Nous ne devons pas laisser une révolte, qui avait démarré comme une contestation politique et démocratique, dégénérer en affrontement de milices."
Le ministre français des Affaires étrangères a ainsi jugé "décisif" que la coalition "prouve chaque jour à la population (syrienne) qu’elle est à ses côtés pour satisfaire ses besoins élémentaires et porter la promesse d’une Syrie réconciliée".
Les pays occidentaux sont préoccupés par la montée en puissance de groupes djihadistes au sein de la nébuleuse inorganisée de la rébellion anti-Bashar al Assad, ce qui entrave l’aide internationale à la Coalition nationale syrienne.
La réunion de Paris, à laquelle participent des pays occidentaux et arabes et les trois vice-présidents de la coalition, a pour objectif de remédier au manque de cohésion de l’opposition syrienne.
"Le temps n’est pas de notre côté", a déploré l’un des vice-présidents, Riad Seif. "Nous avons besoin d’un gouvernement transitoire ou intérimaire pour porter secours aux millions de Syriens qui se trouvent dans les zones libérées et contribuer à la chute du régime (Assad)."
"Mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucun fonds pour faire fonctionner un gouvernement", a-t-il ajouté.
Depuis sa formation en novembre, la coalition n’a pas réussi à élargir sa base en Syrie et sa crédibilité est sapée par son incapacité à collecter des armes et des fonds et à mettre sur pied un gouvernement transitoire.
Un autre vice-président, Georges Sabra, a estimé à au moins 500 millions de dollars les besoins de la coalition pour mettre sur pied un tel gouvernement
Laurent Fabius a fixé plusieurs objectifs à la réunion de Paris : répondre aux besoins de la population syrienne, poursuivre l’organisation interne de l’opposition, placer les unités combattantes de l’Armée syrienne libre sous autorité politique et préparer la transition post-Assad. Il a en revanche esquivé la question de l’armement des insurgés.
Il a par ailleurs estimé que de récentes déclarations du Premier ministre russe Dmitri Medvedev, jugeant "de plus en plus minces" les chances de Bashar al Assad de se maintenir au pouvoir, allaient "dans le bon sens".
"Ce que nous souhaitons, c’est que tout cela soit suivi de faits", a-t-il cependant ajouté. "Tous les observateurs de bonne foi reconnaissent que le régime de Bashar n’a pas d’avenir."
"Nous voulons éviter le chaos", a-t-il conclu. "Si on ne donne pas les moyens au peuple syrien d’aller jusqu’au bout, il y a le risque que les extrémistes et les terroristes prévalent. Le chaos, c’est aujourd’hui, pas demain."

**

المعارضة السورية تفتتح مؤتمرها في جنيف ومناع يهاجم فرنسا
انطلقت في جنيف في سويسرا أعمال "المؤتمر الدولي السوري من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية"، الذي ينظمه "المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان" و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان" و"ملتقى حوران للمواطنة"، وسط حضور نحو مئتي شخصية سورية وعربية وأجنبية، من بينهم معارضون سياسيون وباحثون ومختصون بالشأن السوري، من 36 دولة عربية وأجنبية.
وانتقد رئيس المؤتمر المعارض السوري هيثم مناع السياسة الفرنسية ورضوخ السلطات السويسرية بمنع منح العديد من المعارضين السوريين تأشيرات دخول لحضور المؤتمر في جنيف، مشيراً إلى عدم تمكّن 67 شخصاً من سوريا من الحصول على التأشيرة، ومنهم ناشطون في الإغاثة الإنسانية والطبية و22 أميناً عاماً لحزب سياسي سوري وشخصيات من أهم المعارضين في الداخل.
وقال مناع : "إن فرنسا تعيش تخبطاً في سياستها تجاه سوريا، وإن الموقف الفرنسي ناتج عن أن المؤتمر لا يُشجّع الخطّ الذي تتبناه فرنسا تجاه الأزمة في سوريا".
وأوضح مناع في كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر يهدف لوقف العنف باعتباره العلة القاتلة للمشروع الديموقراطي، ومن أجل دولة مدنية باعتبارها الضمان الوحيد لوحدة البلاد وتماسك العلاقات الإنسانية بين العباد، ومن أجل حقوق وحريات تسجل انتماء الأمم للأزمنة الحديثة.
كما أشار مناع إلى أن واحداً من مهام المؤتمر هو توضيح التخوم بين المشروع المدني الديموقراطي السلمي وأي شكل من أشكال الصراع المسلح والتعبئة الطائفية والتبعية السياسية والمالية، مشددا على أن زيادة العنف لن تُعطي حلاً ولا بد من حل سياسي.
كما أوضح مناع أن الدعوة للمؤتمر قد وُجّهت إلى كافة شخصيات المعارضة السورية، بما فيها شخصيات من "الائتلاف"، مشيراً إلى أن القائمين على المؤتمر، كديمقراطيين مدنيين، يرفضون منطق الحزب الواحد والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.
(آكي) 

 

جنبلاط يحذر من استيراد الازمة السورية الى لبنان
حذر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط من خطر استيراد الازمة السورية الى لبنان، وذلك في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس.
وقال جنبلاط في تصريح صحافي إنه "نقل رسالة واضحة"، خلال هذا اللقاء، مفادها ان "استقرار لبنان امر بالغ الاهمية"، وكذلك "الحوار حتى نحاول الا نستورد الازمة السورية الى لبنان".
واعرب جنبلاط عن الامل "في ان تقوم اوروبا بتحرك سياسي موحد"، ضد نظام بشار الاسد، وذلك "لانقاذ الشعب السوري من ابادة رهيبة". وقال : "من الضروري القيام بتحرك مشترك لمنع تدمير سوريا".
واشاد جنبلاط بـ"المساعدة البالغة الاهمية" لفرنسا، "في كل المجالات للشعب السوري"، وكذلك بـ"موقف فرنسا المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين".
(أ ف ب)

الأمم المتحدة تنفي إصابة الأخضر الإبراهيمي بجلطة دماغية
نفت الأمم المتحدة صحة الأنباء التي ترددت حول إصابة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بجلطة دماغية تمنعه من مواصلة مهمته.
ووصف بيان أصدره مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذه الأنباء بأنها كاذبة، مشيرا إلى ان "الإبراهيمي يواصل حاليا جهوده الديبلوماسية وسيطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في سوريا غدا".
(ا ش ا)

نائب رئيس الحكومة السوري زار الإمارات سراً
أفادت مصادر لـ "روسيا اليوم"، بأنّ نائب رئيس الحكومة السوري قدري جميل زار دولة الإمارات وبقي فيها عدة أيام، من دون الإعلان عن ذلك.
(روسيا اليوم)

ميدفيديف يدعو إلى وقف الدعم العسكري عن الأطراف السورية
أعلن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف ان موسكو ترى ضرورة وقف الدعم العسكري عن الأطراف السورية المتنازعة، مؤكداً على أن لدى روسيا اتصالات اقتصادية وعسكرية مع الحكومة السورية، ومشيرا إلى أنها لا تشدد على ضرورة أن يبقى بشار الأسد أو أحد غيره في الحكم.
وقال في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نشر اليوم، "نعارض بصورة قطعية أن يمدّ هذا الطرف أو ذاك، المعارضة أو أي طرف سوري آخر بالسلاح، لأن ذلك يعيق الحل الديبلوماسي للأزمة".
وعن موقف بلاده الذي وصفه ميدفيديف بـ"البراغماتي"، قال "لا نؤيد الأسد ومعارضيه، وإنما نُجري اتصالات مع الأسد والمعارضين".
وأكد ميدفيديف أن لدى روسيا "اتصالات اقتصادية وعسكرية مع الحكومة السورية، ولكننا لم نصرّ في يوم من الأيام على وجوب بقاء الأسد أو أحد غيره في الحكم. وعلى الشعب السوري أن يقرر هذه المسألة"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم ترك سوريا للأقدار.
وقال "هناك في سوريا طوائف وتيارات إسلامية عديدة. وإذا تُرِكت سوريا وشأنها فسوف يمزق ذلك البلاد. وهل نستطيع أن نتصور ماذا سيحدث إذا وصل السنيون، مثلاً، إلى الحكم؟ أظن أنهم سيصدرون أحكام الإعدام بحق العلويين. ولهذا لا يجوز أن يحدث هذا. ويجب التوصل من خلال المحادثات إلى اتفاق، وبالأخص حول مستقبل البلاد. أما مصير القيادة فهذا أمر ثانوي".
("أنباء موسكو")

مسعود الجزائري :جبهة المقاومة لن تسمح بسقوط النظام السوري مطلقاً
أكد مساعد هيئة الأرکان المسلحة الإيرانية العميد مسعود الجزائري على أن جبهة المقاومة لن تسمح بسقوط النظام السوري مطلقاً ، مشيراًً في حديث لقناة "الميادين"، إلى ان سوريا تخطت مرحلة الخطر.
("الميادين")

لافروف يدعو الاطراف السورية الى بحث تشكيل هيئة ادارية انتقالية
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الحكومة والمعارضة السورية إلى بدء المفاوضات لبحث مسألة تشكيل هيئة إدارية انتقالية، والقوى العالمية وطهران إلى التوقف عن المشاحنات وتحديد موعد ومكان إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
ودعا لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي اليوم، أطراف النزاع في سوريا إلى وقف العنف، وطرفي المفاوضات إلى التوقف "عن التصرف مثل الأطفال والاتفاق على موعد ومكان إجراء محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي".
(روسيا اليوم)

داود أوغلو يصل إلى السعودية لبحث الأوضاع في سوريا
وصل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى السعودية، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير سعود الفصل للبحث في تطورات الأوضاع في سوريا.
(واس)

***
استبدادية تسييس الدين
ميشيل كيلو
في الفكر الديني، وخاصة السياسي منه، الإنسان مؤمن، ومن ليس مؤمنا لا يتساوى في قيمته مع المؤمن، فلا حامل للسياسة في نظره غير الإيمان بوصفه منبع جميع القيم، خاصة السياسية منها. بما أن الإيمان يعد عامل تمييز وليس عامل تساو بين بني البشر، فإن تعيين السياسة بمفردات الفكر الديني وارتكازها عليه لا يتوقف عن سوقها نحو نزعات مذهبية تقوم على التفريق بين المؤمن والإنسان، فلا مفر من ان تفضي إلى نزعة طائفـية تقـتل روح الدين وتـخالف نصـه وتقوض رسالته الإنسانية وسمـوه، لكونها تنسى أن الله استخلف الإنسان في الأرض ولم يستخـلف المسلم أو المؤمن، وأن لهذا معنى فلسفيا وعمليا مهما جدا في حياة البشر ونمط تنظيماتهم، يقول بضرورة إقامتها على المساواة بينهم باعتبار إنسانيتهم سابقة لإيمانهم، الذي لا بد أن يتحدد بها عوض أن تتحدد هي من خلاله وحده.
هنا أيضا، يحدث ما سبق أن رأيناه في مثال الاستبداد الطائفي العلماني الادعاء، وينقلب وعد الدين السامي بالخير والحق إلى سياسـات يمليها فكر ديني هو اجتهاد بشري يخال نفسه مقدسا ويجبر الناس على تقديس أفعاله، يبدأ استبداده عبر علامتين تسمان مواقفه، هما :

 اعتبار أي مسلم إسلاميا بالضرورة والقـطع، اراد ذلك ام رفضه، وتنطح جماعات السياسة الاسلامية للتعبير عنه بزعم ان الاسلام لا يحتمل قراءة سياسية غير التي تقدمهـا هي. ومـع ان واقع الامور ينـاقض تماما هذه المغالطة، ويرينا ان غالبـية المسلمين ليسوا من انصـار الاسلام السـياسي، وان المواطن العـادي نادرا ما يكون منضويا في جماعـاته او واضـعا مصـيره بـين يدي قـواه المتناقضة والنّزّاعة اكثر فاكـثر الى عـنف ينحو الى التطرف، بدلالة ما نراه من ممارسات تخويفـية وقسرية تنتهـجها معظـم الاخـويات الاسلامية في تعاملها مع الرأي العام، وفي نظرتها الى نفسها، التي يصح تلخيصها على النحو التـالي : شعـبنا في غالبيته مسلم، وهذا صحـيح، لذلك يجد فينا نحن ممثله السياسي، هذه مغالطة تفضي إلى نتائج بالغة السوء بالنسبة الى مجمل الحياة المجتمعية، تشحنها بالعنف والروح الفئوية، على الضد من الاسلام كدين كان على مر التاريخ، وعلى رغم ما مر به من محن واختبارات، اكبر من اي حزب او جماعة، وبقي وسيظل صرخة مدوية ضد أي عنف وتمييز. ليس إيمان المسلم العادي خيارا سياسيا كي تصادره جماعات سياسية تنسب نفسها الى الدين، أي تضفي طابعا دينيا على سياساتها، لتوهم العـامة بوجود طابع خاص لها، روحي وغير سياسي، تتجلبب به ليمنحها ضربا من العصمة يميزها عن الاحزاب والجماعات السياسية الاخرى، يترتب عليه بالضرورة تسليم عامة المسلمين بعصمة نهجها، خاصـة ان قـادتها ليسوا سياسيين بل مرشدين دينيين، تتخطى بصيرتهم الوقائع الى اسبابها العميقة والخفية، الكامنة في حقائق دينية تعرفها وحدها دون بقية خلق الله.

 ان ما تقوله هو معادل الدين السياسي وما عداه لا يمكن ان يكون اسلاميا، بل انه قد يكون في اغلب الحالات معاديا الاسلام ومحض كفر. هذه المغالطة تبعد الساسة عن الدنيا، وتدخلها الى مجال خطير جدا عليها هو مجال المقدس، الذي يحشر ممثليها في صف المعصومين وجماعاتهم في عداد اصحاب الرسالات المكلفين بهداية غيرهم، باية وسيلة كانت. هذه المغالـطة تنزل بالدين من عليائه الروحي والاخلاقي ومن حقائقه الكلية السامية الى عالم مصالح متناحرة لا تهتم كثيرا بالحقيقة ولا تنطلق منها او ترى فيها مرجعية لها. رغم ذلك، لا ترضى الجماعات المذكورة أن تكون مواقفها أقل من معادل موضوعي وتام لما يريده الدين، أو لما يمليه وينبثق عنه، ولا تقبل أن تكون أحكامها بشرية المنطلق والغاية. لذا، نراها تتحدث لغة غير سياسية انضجتها حاضنة قيمية غير سياسية وغير دنيوية، رغم انها لا تني تؤكد أن افعالها هي السياسة بامتياز، وانه يتساوى فيها القصد القدسي مع فاعلية الجماعة البشرية، فلا غرابة أن طالبت الآخرين بمعاملتها كجهة منزهة عن المقاصد الخاصة والحزبية، وارادت لهم ان يروها باعينها، وإلا اخرجوا من عالم الايمان، المساوي لعالمها السياسي.
هل يمكن ممارسة السياسة كـحاضنة وطنية وانسانية جامعة، كحقل مشاركة وانتـظام ديمـوقراطي وعدالة ومساواة، في ظل هذا القدر من الابتعاد عن المعايير العقلانية والتنكر للقـيم التي تحترم الانسان وتقر باولويته ككائن حر ويتـعين بحريته قبل اي شيء آخر؟ وهل تنتج هذه النظرة الادواتية المغطاة بحمولة مقدسة مواطنا يقرر بنفسه موقعه من وطنه ومجتمعه، ام تنتج ايديـولوجـية دنيوية جدا تتلاعب به وتحشره في المكان الذي تريده له والدور الذي تفرضه عليه او تخصه بممارسته، مع ما يثيره ذلك من توتر مجتمعي وسياسي عام، ويشيعه من اجواء حافلة بالتناقضات والخلافات، تشمل معظم المواطنين من غير اتباعها او المنضوين في مخططاتها وانشطتها، الذين لا تعاملهم كمختلفين سياسيا وايديولوجيا، وانما تنظر اليهم كاعداء للدين وكخارجين عن الايمان : كمرتدين يجب ردهم الى طريق الدين القويم بادوات السياسة، مع ان جريمتهم ليست سياسية اصلا.
هل هناك حاضنة لاستـنبات الاستـبداد اكثر ملاءمة من هـذه الحاضـنة، التي ترفض الاقرار بان الإنسان ذات حـرة وتتـعين بحريتـها، وبأنه مواطن في دولة تقوم على احـترام حـقوقه كانـسان (حريتـه) وكمواطن (مشاركـته في تقـرير الشأن العام)، فليس مـن الجـائز إلحـاقه بأي شيء عـداه أو خـارجـه، ولا بد من بناء نظام الدولة والمجتمع على خاصتيه هاتين اللتن لا يستطيع ممارسة إيمانه بدونهما.
تلقيت قبل أسابيع رسالة احتجاجية من صديق إسلامي يستنكر فيها انتقادي « جهـات اسلامـية تمارس الكـذب طمـعا في السلطـة والجاه ». هذا الصديق اتهمني بمعاداة الاسلام والثـقافة العربيـة الاسـلامـية، وذكـرني بان هذا يغـير مواقفـي الوديـة مـن المسلمـين والدين الحنـيف. هـنا، في قـول صديـقي، تكمن جذور الاستبداد المحتمل الذي قد تواجهه سوريا المستقبل، إن اصرت بعض الاخويات الإسلامية على مماهاة موقفـها مع الدين، واعتبرت اي نقد موجه إليها نقدا له وللثقافة العربيـة الإسلامـية، مع أن الاخيرة لم تكن من صنع المسلمين وحدهم، بل شارك فيها ابناء اديان اخـرى نعموا بسماحة الإسلام وسعة صدره. وقد سألت الصديق في ردي : أي حرية ستبقى لنقد مواقفكم، إن كنتم تعتبرونها الإسلام والثقافة العربيـة الاسلامية؟ وهل سنخرج حقا من الاستبداد إن تمتعت آراؤكم بقدسية تجـعلها عصية على الخطأ ؟ وماذا يـبقى في هذه الحال من السياسة كتدبير بشري حمال أوجه، تمليه معايير وقواعد وخبرات طورها بشر مفعـمون بالعـيوب، لـيس من اجل ان يضفوا العصـمة على اقوالهـم وأفعالهـم، بل ليتعلم من يمارسونها كيف يديـرون بادنى حد من الأخطاء تناقضات الواقـع التي لا مهرب من وجودها، ويقلـلون أخطاءهـم ويتعـاملون مــع الدنـيا باعتبارها موضوع فاعلية إنسانية مفعمة بالنواقص والعثرات، يستحيل أن تبلـغ الكمال، لسـبب بسـيط هو أنها فاعلية بشرية محكومة بظروف متبدلة ومتناقضة.
لا داعـي للـقول إن هذا الموقـف يحـول الدين إلى مذهب ضيق خاص بهؤلاء، وينقله من مجاله الروحي إلى مجال أيديولوجي يسوغ نزعة طائفية قد تتبناها أغلبية تواجه « أقليات « إسلامية وغـير إسلاميـة، تترجم نفسها بصور شتى الى عراك مذهبي وطائفي ، تحول بين هذه الأغلبية وبين رؤية نفسها ككـتلة وطنية لا بد ان تتبنى مطالب ديموقراطية تواجـه بها الاستبداد، علما بان طائفيتها المعاكسة تنجب استبـدادا لا يحول ولا يزول، ينتـجه نظام الانتـخابات الحـرة الذي كفل لها التفوق العددي في البرلمان وتشكيل حكومات منتخبة من « الشعب »، تسوق كحكومة تعبر عن ديموقراطية تمثيلية تسـتند إلى إرادة الناخبين، يصعب اعتــبارها ظاهريا من الاستبداد.
نحـن هـنا في مواجـهة نموذج منـتج للاستبـداد يبدأ بتحـويل الدين إلى فكر سيـاسي يستـخرج خياراته منه ، لا يلبث التمييز ان يتسلل إلى مواقـفه، لأنــه يعرف الإنسـان كمؤمن، اي كـتابع للدين الذي ينتمي هو إليه، لذلك نـراه يحـول فـكره الدينــي إلى مذهبــية تضيق إلى أن تصير طائفـية يتم انطـلاقا منـها انتـاج نظـام سـياسي يــسمى كذبا اسلاميا، رغم تعارض الإسلام كدين سماوي مع الطائفـية والمذهبية، ورحابته الإنسانية القائمة على استخلاف الإنسان في الأرض. هل يغير شـيئا من الأمر أن الاستبداد يقوم هنا على الأغلبية الـعددية، الـتي تتحول إلى طائفة سياسيـة ذات ارضيـة مذهبـية فئوية ما دون مجتمعية، شأنها في ذلك شأن الاستبداد الذي أنكر المواطنة كمبدأ، واستند إلى طائفة هي أيضا تكوين ما دون مجتمعي؟ ألا نكون على حق إن نحن تخوفنا من تخلصنا من استبداد أقلية تمسك بالسلطة، او سلطة تستند إلى أقلية، فوقعنا في استبداد اغلبية تمتلك حكومة برلمانية تنتخب على أرضية مذهبية تضمن بقاءها في السلطة ما دامت قادرة على إدارة صراعات طائفية في دولة يستحيل أن تكون ديموقراطية؟