Six personnes ont péri dans l’explosion d’une voiture piégée près d’une base de l’armée à Taji, au nord de Bagdad, selon un officier et une source médicale. Au moins 20 personnes ont été blessées.
Au sud de la capitale, cinq personnes sont mortes et 14 ont été blessées à Mahmudiyah, dans un attentat suicide à la voiture piégée.
Et un troisième véhicule a explosé près d’un marché dans le quartier à majorité chiite de Choula, dans le nord de Bagdad, faisant cinq morts et 12 blessés.
Les attentats n’ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque des extrémistes sunnites, notamment Al-Qaïda, qui prennent régulièrement pour cible des responsables politiques, la communauté chiite et les forces de sécurité.
"L’un de mes amis a été blessé à la tête et un autre grièvement à la poitrine", a déclaré Ali Jassem, 41 ans sur le lieu de l’explosion, avant de crier sa colère : "Les hommes politiques sont occupés à préserver leurs postes et nous nous subissons les explosions !"
Des morceaux de métal jonchaient le sol, et des voitures ont été endommagées ou calcinées, selon un correspondant de l’AFP sur place.
En outre, dans la province de Diyala (centre), un milicien anti-Al-Qaïda a été tué et six autres blessés dans des attaques à la bombe, selon des sources de sécurité, alors que quatre officiers des forces kurdes ont été tués dans l’explosion d’une bombe placée en bord de route à Tuz Khurmatu (nord).
Près de la ville de Baïji, à 200 km au nord de Bagdad, quatre employés d’une compagnie pétrolière étatique et un membre de la sécurité qui transportaient de l’argent pour les salaires d’employés des raffineries de la région ont été tués dans une attaque, a-t-on ajouté. Les assaillants ont pris la fuite et l’argent a été récupéré.
Ces nouvelles violences surviennent après quatre jours de calme relatif ayant suivi une série d’attaques, du 15 au 17 janvier, revendiquées par la branche irakienne d’Al-Qaïda et dans lesquelles ont péri près de 90 personnes.
Face à cette insécurité, les institutions politiques sont quasi-paralysées en raison de la crise politique dans le pays, où le Premier ministre chiite Nouri al-Maliki fait face à la colère de la minorité sunnite, des kurdes et des chiites, membres de son gouvernement, qui l’accusent d’accaparer le pouvoir.
Les sunnites ont commencé à manifester presque tous les jours après l’arrestation le 20 décembre de gardes du corps du ministre sunnite des Finances Rifaa al-Issawi. Ces protestations ont accru la pression sur Maliki, appelé même à partir.
Des élections provinciales, prévues dans trois mois, constitueront un test pour Maliki et ses opposants, avant des élections nationales en 2014.
La crise avait éclaté au grand jour en décembre 2011, au moment du retrait des derniers soldats américains du pays, le bloc Iraqiya, laïque mais dominé par les sunnites, dénonçant un exercice autocratique du pouvoir de Maliki. L’épreuve de force s’est durcie autour de la répartition des recettes pétrolières entre la région autonome kurde et le pouvoir central.
(22 janvier 2013)
الحراك الشعبي يدق أبواب العراق
منذر بو عرم في ما الأنظار تتجه إلى سوريا وما تشهده من أحداث دموية وما تعكسه من احتمالات خطيرة لمستقبل هذا البلد الاستراتيجي في موقعه الجيو – سياسي بدأت تلوح في أفق العراق غيوم الصراع الذي قد ينحدر إلى دائرة المواجهة المسلحة في ضوء ما أورثه الاحتلال الأميركي لهذا البلد من انقسامات مذهبية وقومية متوجاً سياساته التفتيتية بالتوافق مع إيران على تسليم موقع رئاسة الحكومة لنوري المالكي كنقطة تقاطع للمصالح بين واشنطن وطهران، هذه المصالح وإن بدت متعارضة في بعض المفاصل إلا أنها متشابكة لجهة حاجة العاصمتين، كل من موقعه وحساباته الاستراتيجية، لترسيخ الانقسام المذهبي العراقي وتحويل الطوائف والأعراق إلى أحصنة طروادة تخدم مصالحهما.
هذا التقديم الذي لا يستسيغه البعض ممن لا يقر بوجود مشروعين الأول أميركي – إسرائيلي- عربي رجعي يهدف إلى وضع اليد على مقدرات المنطقة وضرب القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأبد؛ والثاني روسي - إيراني يحلم بإحياء الإمبراطورية عبر مناطق نفوذ في العالم العربي تنطلق من العراق لتصل إلى دول خليجية أخرى بالإضافة إلى سوريا ولبنان بنفس براغماتي يدرك أن إدارة الصراع وإن اتخذ وجهة الكباش مع واشنطن تقتضي "هذه الإدارة" تفعيل النفوذ الإيراني عبر إذكاء الصراعات المذهبية في المنطقة.
ورب قائل، بنظرية الأولويات يزعم أن المطلوب الآن مواجهة المشروع الأميركي وغض الطرف عن مخاطر المشروع الآخر وعن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب العربية، لكن المشهد العراقي الصادم يقلب الطاولة أمام هؤلاء خصوصاً وأن المالكي وهو القاسم المشترك الأميركي – الإيراني قد اعتمد على مدى سنوات حكمه سياسات اقصائية لشرائح واسعة في المجتمع العراقي مدججاً بقوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة التي وضعها الحاكم العسكري الأميركي الأول للعراق بول بريمر، وهذا ما أورث الشعب العراقي سلة هائلة من التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان وولد حالة من الاحتقان الشعبي في المحافظات ذات الأكثرية السنية، وذلك بالتوازي مع المواجهات المتصاعدة مع حكومة إقليم كردستان العراق لترتسم معالم التقسيم الواقعي بين شمال العراق الكردي ووسطه وغربه السني وجنوبه الشيعي، وتبدأ مرحلة خطيرة من المواجهة يبدو أن المالكي كغيره من الحكام العرب يديرها بإدارة الظهر للمطالب الشعبية والتلويح باستخدام العنف وهذا ما تؤشر إليه بوضوح ردة فعل الحكومة العراقية على الإعتصامات المستمرة في الأنبار وسامراء وصلاح الدين ونينوى وديالا وصولاً إلى بغداد.
هذا المشهد من المواجهة المرشحة للتصاعد بفعل سياسات المالكي الذي وصل إلى السلطة مع أعوانه على ظهر الدبابة الأميركية دفع بالزعيم الديني مقتدى الصدر وبكتلة الأحرار النيابية التي يقودها إلى تحذير الحكومة المركزية من مخاطر قمع المظاهرات مطالباً في الوقت عينه قادة المعتصمين بالابتعاد عن الخطاب الطائفي إدراكاً من الصدر بأن ما ينتظر العراق في حال اتخذ الصراع بعداً طائفياً هو مواجهة دموية تصب في خانة المشروع الأميركي – "الإقليمي" الأم الهادف إلى تقسيم العراق وإثارة النعرات المذهبية انطلاقاً من هذا التقسيم في الوطن العربي خدمة لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تتقاطع معه الأحلام الإمبراطورية لبعض الدول الإقليمية "غير العربية"، وتخدمه أنظمة التبعية الخليجية خصوصاً على حساب المصالح الوطنية للشعب العراقي والشعوب العربية الأخرى، وعلى حساب الحراك الشعبي العربي الذي تسعى واشنطن إلى تطويعه وتفريغه من أي مضمون ديمقراطي، مفسحة في المجال أمام وصول الإسلاميين إلى السلطة بهدف تذكية الاصطفافات المذهبية والصراع المذهبي – العرقي على حساب وحدة الوطن العربي. وكل ذلك خدمة لإسرائيل ولمشروعها الأيديولوجي الديني الساعي إلى تهويد فلسطين المحتلة تحت سقف الزعم بأن ما يحيط بالكيان الصهيوني هو مجموعة من الكيانات الدينية "المهددة؟" لوجود هذا الكيان وبالتالي من حقه أن يحمي نفسه بنقاء ديني عرقي في أرض فلسطين.
هذا التقاطع السريالي للمصالح بين دول تبدو متعارضة في شعاراتها انطلاقاً من الساحة العراقية تفترض وجود قوى سياسية وطنية جامعة في العراق تعمل من ناحية على إسقاط نهج المالكي وحكومته الفئوية، ومن ناحية أخرى احتواء وإجهاض أي محاولة لتطييف الحراك الشعبي، وذلك وفق برنامج وطني ديمقراطي يسقط أولاً الهدف الأساسي للاحتلال الأميركي للعراق وهو تقسيمه والسيطرة على موارده، ويسقط ثانياً أوهام بعض الدول بإزالة الكيان العراقي الموحد كسد أمام طموحاتها التوسعية في الخليج والمشرق العربي ويعيد الاعتبار، ثالثاً، للمنحى السياسي الوطني الديمقراطي – الاجتماعي للصراع عبر جبهة وطنية عريضة تضم كافة أطياف الشعب العراقي من المتضررين من المشاريع المشبوهة التي يديرها المالكي نيابة عن أسياده ومن طروحات بعض القيادات السنية التي تستغل سياسات الحكومة الفئوية لتطرح بدورها شعارات فئوية تصب في النهاية في طاحونة مشاريع تفتيت العراق وتحويله إلى منصة لمد خيوط المؤامرة نحو دول أخرى، والربط بين ما يجري في العراق، أو ما قد يجري فيه، والأحداث الجارية في سوريا نتيجة تغليب النظام للخيار العسكري- الأمني ونمو التيارات التكفيرية بفعل طغيان العنف المتبادل.
هذا الربط سيفضي على الأرجح إلى نقل ما يجري في سوريا إلى العراق بصورة قد تكون أكثر دموية على قاعدة أن نتائج هذا الصراع ستفضي إلى إرساء معادلة هي ومهما كانت هذه النتائج ستصب في خانة أحد المشروعين المستهدفين للأمن القومي العربي وستجر العرب إلى مرحلة جديدة من مراحل الاندثار السياسي لكياناتهم المقسمة أصلاً، بما يخضعهم في النهاية للمصالح الخارجية الدولية منها والإقليمية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire