Confrontée à un blocage persistant à l’ONU sur la Syrie alors que le
bilan du conflit ne cesse de s’alourdir, l’Union européenne cherche à
affirmer son rôle dans la région face à la catastrophe humanitaire en
cours et à préparer l’après-Assad.
La question sera au centre d’une réunion des ministres européens des
Affaires étrangères vendredi et samedi, à Paphos (Chypre), à moins de
300 km des côtes syriennes.
Jusqu’ici, l’UE a surtout été en pointe pour sanctionner le régime de
Bashar al-Assad. Elle a décrété des embargos sur les armes et le
pétrole, ainsi qu’une série de sanctions commerciales et financières, le
gel des avoirs de 53 sociétés et administrations et de 155 membres du
régime ou leurs proches, également interdits de visa.
Désormais, les 27 doivent réfléchir aux moyens de soutenir les
efforts du nouvel émissaire international, Lakhdar Brahimi. Ils veulent
aussi "mieux structurer" leurs travaux avec l’opposition syrienne et
"augmenter leur aide au peuple syrien et aux réfugiés tout en
contribuant à la préparation d’une transition politique", juge la chef
de la diplomatie européenne Catherine Ashton dans sa lettre d’invitation
à cette réunion.
Au-delà, l’enjeu est également de ne pas rater le coche de la
reconstruction du pays, en proie à des luttes d’influence tant de l’Iran
et de la Russie que d’autres pays arabes. "Assad tombera, tôt ou tard,
et l’UE devra alors savoir quelle réponse apporter. Il faut que ce soit
préparé longtemps à l’avance", estime un diplomate européen.
Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle,
il y a un "besoin urgent" que l’opposition forme un gouvernement de
transition représentatif de tous les groupes qui respectent la
démocratie, la tolérance et le pluralisme.
Mardi à Rome, le président français François Hollande et le chef du
gouvernement italien Mario Monti ont encouragé l’opposition, très
divisée, à se rassembler et à former un "gouvernement alternatif".
François Hollande avait annoncé fin août que son pays reconnaîtrait un
gouvernement provisoire syrien de l’opposition dès sa formation.
Paris juge en effet qu’"offrir une perspective de reconnaissance à un
gouvernement transitoire aiderait l’opposition à se fédérer", une
position qui ne fait pas encore l’unanimité en Europe, observe un
diplomate européen.
Or "plus vite on aura un vrai interlocuteur du côté de l’opposition,
plus il sera facile pour l’UE de l’aider", ajoute un autre, qui estime
que fixer des critères trop restrictifs à une reconnaissance "risquerait
d’être contre-productif".
Au-delà de la légitimation politique de l’opposition et de la
reconstruction économique et politique de la Syrie, l’UE doit aussi
trouver des réponses à la crise humanitaire et pousser pour une enquête
pour violation des droits de l’Homme, plaident les ministres italien et
français des Affaires étrangères dans une lettre commune à Mme Ashton.
Depuis le début de la crise, au printemps 2011, quelque 235.000
Syriens ont quitté la Syrie et 1,2 million ont été déplacés à
l’intérieur du pays. Le risque d’un afflux de réfugiés vers l’Europe,
via Chypre ou la Turquie, est réel.
Déjà confrontée à un fort afflux de réfugiés, la Turquie a proposé de
créer des zones tampons en Syrie. Une solution qui, sans être exclue
par Paris et Londres, "poserait d’énormes problèmes", a concédé le chef
de la diplomatie britannique William Hague.
Selon la Commission européenne, l’UE et ses Etats ont déjà fourni au
moins 146 millions d’euros d’aide humanitaire à la Syrie, dont 69
millions tirés du budget européen, sans compter les efforts
supplémentaires de 3 millions de livres (3,7 millions d’euros) et de 5
millions d’euros annoncés fin août par Londres et Paris.
**
دمشق : مرسي شريك في "سفك" الدم السوري وتصريحات اردوغان "وقحة"
أدانت وزارة الخارجية السورية ما أدلى به الرئيس المصري محمد مرسي خلال
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، معتبرة انه "تدخل سافرا بالشأن
السوري واعتداء صريح على حق الشعب السوري في اختيار مستقبله بنفسه دون أي
تدخل خارجي"، متهمة اياه بأنه شريك في "سفك" الدم السوري.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ان مرسي "أوضح بما لا يدع مجالا للشك أنه
يعكس آراء جماعة لا تمت بصلة إلى حقائق التاريخ المشترك للشعبين السوري
والمصري".
وأضافت الوزارة أن ما قاله مرسي هو "جزء من التحريض الإعلامي الذي يهدف إلى
تأجيج العنف الدائر في سوريا وبهذا لا يختلف عن غيره من الحكومات التي
تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح والتدريب والمأوى ما
يجعلهم شركاء في سفك الدم السوري".
وقالت الوزارة إن "التاريخ لن يغفر لهؤلاء ما فعلوه بالشعب السوري"، مؤكدة
ثقتها بـ"قدرة الشعب المصري الشقيق على استرداد دور مصر على الساحة العربية
بصورة تعيد التوازن المفقود حاليا في العمل العربي المشترك".
كما استنكرت الخارجية التصريحات المتكررة و"الوقحة" لرئيس الحكومة التركي
رجب طيب أردوغان وآخرها التي أدلى بها أمس والتي تناولت "ما يدين بحد ذاته
سياسات الحكومة التركية ومواقفها العدائية".
وقالت الوزارة ان "أردوغان يتهم سوريا بالإرهاب بينما يمارس هو وحكومته هذا
الإرهاب علانية بحق الشعب السوري عبر إيواء وتدريب ودعم المجموعات
الإرهابية المسلحة وتسهيل تسلل الإرهابيين والجهاديين الى سوريا بشكل بات
مكشوفا عبر شهادات الإعلاميين الذين زاروا سوريا واعترافات الإرهابيين في
الاعلام السوري وحتى تصريحات بعض السياسيين الاتراك الذين يتهمون حكومة
أردوغان علانية باللعب بالنار".
وأضافت الوزارة أنه "في الوقت الذي يدعو فيه أردوغان إلى إقامة مناطق عازلة
في كل محفل دولي فمن المفيد التذكير بأن الحدود المشتركة بين البلدين كانت
المثال الذي يحتذى به للتكامل بين الدول من حيث التبادل التجاري وبناء
جسور الصداقة بين الشعبين الشقيقين، لكن أردوغان الذي يتحمل بسبب سياساته
العدوانية التدهور الذي ألم بالعلاقات الثنائية لم يشبع مما سفكه من الدم
السوري والدمار الذي ألحقه بسوريا وضرب بعرض الحائط كل مبادئ حسن الجوار
والاخوة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي".
وتابعت الوزارة أن "دلالات السلوك العدواني لاردوغان واضحة فهي تعبر عن إحباطه الواضح من فشل المخطط باستهداف سوريا وشعبها".
وأكدت الوزارة أن "روابط الصداقة بين الشعبين السوري والتركي ستبقى راسخة
والتي لم تنجح حتى اليوم سياسات أردوغان بجر هذا الشعب لمعاداة اشقائه في
سوريا".
(سانا)
**
الراعي :المسيحيون في سوريا ليسوا مع النظام بل الاستقرار
اكد البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اليوم،
ان المسيحيين في سوريا "لا يهمهم النظام الحاكم في بلدهم بل الاستقرار".
وقال الراعي ان "المسيحيين لا يهمهم النظام بل يهمهم الاستقرار في سوريا وهذه هي الحالة التي يعيشونها الآن".
(ا ف ب)
**
- بوتين يدعو الغرب إلى "إعادة تقييم" موقفه بشأن سوريا
حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس دول الغرب، على "إعادة تقييم"
موقفها بشأن سوريا وضمان سلامة قيادتها الحالية في أي عملية انتقال للسلطة.
وتساءل بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية، "لماذا يتعين
على روسيا لوحدها أن تعمد إلى إعادة تقييم موقفها؟ ربما يتعين على شركائنا
في المفاوضات أن يعيدوا تقييم موقفهم"، مضيفا انه يتوجب على الأطراف "ضمان
امن جميع المشاركين في العملية السياسية المحلية".
وأكد الرئيس الروسي أن "أحداث السنوات الماضية تظهر أن كل مبادرات شركائنا
لم تنته أبدا كما كانوا يرغبون"، مشيرا على سبيل المثال إلى أفغانستان.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة (ثم حلفاءها) دخلت أفغانستان. والآن لا
يفكر الجميع سوى بأمر واحد وهو كيفية الرحيل. وما يحصل في الدول العربية،
مصر وليبيا وتونس واليمن. هل أن النظام والرفاهية يسودان في هذه الدول؟ وما
هو الوضع في العراق؟".
وفي ما يتعلق بالسياسة الغربية الداعمة للمعارضة السورية ضد نظام دمشق،
الحليف التقليدي لموسكو، أكد الرئيس الروسي أن المفاوضات ما تزال السبيل
لإنهاء العنف الدائر في هذا البلد، مشددا على أن مصير سوريا يجب أن يقرره
السوريون أنفسهم.
كما جعل بوتين سلامة المفاوضين عن النظام السوري وكذلك القيادة السورية
شرطا مسبقا لأي عملية انتقالية، ولكن من دون أن يشير مباشرة إلى الرئيس
السوري بشار الأسد.
وقال "بالنسبة إلينا الأهم هو إنهاء العنف وإرغام كل أطراف النزاع... على
الجلوس إلى مائدة المفاوضات وتقرير مصير وضمان امن كل المشاركين في العملية
السياسية المحلية"، مضيفاً "فقط عندها يمكن المضي قدما إلى الخطوات
العملية بشأن تنظيم البلد من الداخل".
ورفض الرئيس الروسي الاتهامات التي توجه الى بلاده بشأن تأمينها مظلة
للرئيس السوري من خلال استخدامها، مع الصين، حق "الفيتو" ثلاث مرات في مجلس
الأمن الدولي لمنع صدور قرارات تدين نظامه أن تهدده بعقوبات.
وقال "نحن نعي بالكامل انه يجب أن تحصل تغييرات هناك، ولكننا نعتقد أن هذا
لا يعني أن هذه التغييرات يجب أن تكون دموية"، مضيفاً "لدينا نفس القدر من
الاحترام للجميع".
(ا ف ب)
**
مقتل 25 جندياً في انفجار مخزن أسلحة غربي تركيا
قتل 25 جندياً تركياً في انفجار عنيف "لم يعرف مصدره"، أدى إلى تدمير مخزن
ذخيرة مساء الأربعاء في مدينة افيون في غرب تركيا، بحسب ما أعلن الجيش
التركي الخميس.
وأوضح بيان لهيئة أركان الجيوش نشر على موقعها الإلكتروني أن "25 جنديا
قتلوا واصيب اربعة بجروح"، مضيفا أن تحقيقا فتح لتحديد أسباب الانفجار.
وقال وزير البيئة فيصل ايروغلو في مكان الحادث "إن ألمنا كبير جدا" وذلك في
تصريحات بثتها محطات التلفزة التركية.
وتحدث الوزير الذي يمثل هذه المحافظة، عن سيناريو "حادث" خلال وضع قنابل
يدوية، مستبعدا فرضية حصول "هجوم إرهابي" من قبل متمردي "حزب العمال
الكردستاني".
وتسبب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 18,15 ت.غ، بحريق كبير كان من الصعب إخماده، كما أوضح ايروغلو.
وأضاف وزير البيئة، أن العديد من القنابل أصبحت في محيط المخزن بسبب قوة الانفجار، وسيقوم خبراء متفجرات الجيش بتفكيكها.
(ا ف ب)
**
باريس تحاول الحصول على دعم اوروبي "للمناطق المحررة" في سوريا
كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان باريس تحاول بعد الحديث عن اقامة مناطق
حظر جوي جزئي في سوريا ثم عن "مناطق عازلة" لحماية المدنيين، حمل شركائها
الاوروبيين على مساعدة "المناطق المحررة" في هذا البلد.
وقال احد هذه المصادر للصحافيين اليوم، رافضا الكشف عن هويته :"في الوقت
الراهن، نحن البلد الوحيد الذي يساعد شبكات التضامن المحلية بشكل ملموس،
ونسعى الى اقناع شركائنا في ان يحذوا حذونا في هذا الطريق".
واضاف ان "بعض الشركاء ابدوا اهتمامهم"، موضحا ان الموضوع سيدرس اثناء
اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الاوروبيين يومي الجمعة والسبت في قبرص.
(ا ف ب)
**
رئيس مجلس الامن يؤكد الا امكانية لتدخل عسكري خارجي في سوريا
اكد رئيس مجلس الامن للشهر الحالي السفير الالماني بيتر ويتيغ انه لا يرى
امكانة لتدخل عسكري خارجي في سوريا،مشيراً الى انه "لم يسمع أي عضو في مجلس
الامن الدولي يتحدث عن التدخل العسكري في سوريا".
وأعرب ويتيغ عن أسفه من أن الشعب السوري يدفع ثمن عدم وجود موقف موحد لأعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة السورية.
وقال ويتيغ ان "السوريين يدفعون ثمن عدم اصطفاف أعضاء مجلس الأمن في موقف
واحد إزاء الأزمة في سوريا، فالدول الأعضاء في المجلس منقسمة بشدة حول
العديد من الملفات المتعلقة بالأزمة هناك".
وأضاف ويتيغ :" هناك مشاريع قرارات متعلقة بسوريا علي طاولة المجلس، لكن
هناك أيضا دول أعضاء في المجلس قالت أنها ستستخدم حق النقض لمنع صدور هذه
القرارات، وهذا أمر يدعو للأسف. ومع ذلك لا يوجد أحد في مجلس الأمن الدولي
سعيد بذلك، سواء بالنسبة لغياب الوحدة بين الدول الأعضاء، أو الفشل في
التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة السورية".
وحذر رئيس مجلس الأمن الدولي من رفع مستوى التوقعات بالنسبة لمهمة المبعوث
الأممي للازمة السورية الأخضر الإبراهيمي قائلاً إن "الإبراهيمي يستكشف
حاليا الفرص المتاحة التي أمامه لكي يعثر على اختراق ينفذ منه إلى الأزمة
وعلينا أن نمنحه الوقت للقيام بمهمته".
وردا على سؤال حول "متى يرى وجود ضرورة للتدخل العسكري في سوريا"، قال
ويتيغ انه "لم يسمع أي عضو في مجلس الأمن الدولي يتحدث عن التدخل العسكري
في سوريا، كما انه لا يريد التعليق على دعوة وزير الخارجية التركي رجب طيب
اردوغان إلى إقامة ممرات آمنة داخل سوريا لحماية المدنيين واللاجئين".
ونوه رئس مجلس الأمن في تصريحاته إلى أن تركيا "تتحمل عبء تواجد اللاجئين
السوريين على أراضيها، وعلينا أن نعترف لها بالجميل تقديرا للدور الذي تقوم
به، وان نقدم لها كل الدعم الممكن".
وحول ما يتردد بشأن مخاطر حدوث إبادة جماعية للأقليات المسيحية في سوريا،
قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري "إن الأولوية الآن هي لمساعدة
اللاجئين السوريين في داخل سوريا وفي البلدان المجاورة حيث يتواجد مئات
الآلاف من اللاجئين، مشيراً إلى أن المانيا حذرت من مغبة أعمال القتل
الطائفي والعرقي في سوريا، ونحن نعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يتم
تقديمه للمحاكمة يوما ما بسبب إخفاقه في حماية مواطنيه".
(ا ش ا)
**
"الجيش الحر" يقتل زعيم احدى الجماعات المسلحة
أفادت قناة "العالم" أن "كتيبة الفاروق" التابعة لـ"الجيش الحر" قتلت طعنا
بالسكاكين رئيس ما يسمى "شورى الدولة الإسلامية" أبو محمد الشامي العبسي في
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين
الطرفين.
وقالت مصادر مطلعة ان أبو محمد الشامي العبسي قُتل على يد 15 عنصراً من كتيبة الفاروق، ودفن الاثنين عبر القاء جثته في حفرة.
(العالم)
**
مشروع القرار العربي يطالب الإبراهيمي العمل على الانتقال السلمي للسلطة وتوفير كل أشكال الدعم للسوريين
طالب مشروع القرار العربي الذي رفعته اللجنة الوزارية العربية في جامعة
الدول العربية إلى مجلس الجامعة، المبعوث الأممي للازمة السورية الأخضر
الإبراهيمي بالعمل على الانتقال السلمي للسلطة من خلال الإسراع في تشكيل
حكومة سورية انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة الداخلية
والخارجية وبتوفير كافة اشكال الدعم للشعب السوري.
ودان مشروع القرار أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت، معبرا
عن قلقه البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، والذي أدى لنزوح ما
يقارب مليونين ونصف مليون شخص، وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة.
ويؤكد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه.
ويعتبر مشروع القرار "الجرائم والمذابح التي ارتكبها النظام السوري، جرائم
ضد الإنسانية"، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم
المسؤولين عن القتل والعنف ضد الشعب السوري إلى العدالة الدولية.
ويرحب مشروع القرار بتعيين المبعوث الأممي للازمة السورية الأخضر
الإبراهيمي وبتجديد تعيين ناصر القدوة نائبا له، وتقديم الشكر لكوفي انان
وفريقه، ورئيس وأعضاء فريق المراقبين الدوليين على جهودهم في سوريا.
ويطالب المشروع الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة الاتصالات مع الامين
العام للامم المتحدة بان كي مون لبلورة تصور جديد لمهمة الإبراهيمي تتضمن
تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، وذلك من خلال الإسراع في تشكيل حكومة سورية
انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا.
كما دان المشروع مقتل الإعلاميين واعتبر قتلهم منافياً للقوانين والقواعد
الخاصة بحماية الصحافيين والإعلاميين أثناء النزاعات، وخرقا لالتزامات
الحكومة السورية التي قبلتها وفق خطة انان.
(ا ش ا)
**
بان ينتقد "شلل" مجلس الامن حيال الازمة السورية
انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشدة "شلل" مجلس الامن الدولي
حيال الازمة السورية، معتبرا ان هذا الامر يضر بالشعب السوري وبصدقية
الامم المتحدة.
وقال بان ان "شلل مجلس الامن يضر بالشعب السوري ويضر ايضا بصدقية المجلس
نفسه. لا يمكننا ان نحول انظارنا في وقت يخرج عنف طائفي متصاعد عن اي سيطرة
ويتفاقم الوضع الانساني وتتجاوز الازمة حدود سوريا".
واضاف "علينا ان نتحمل المسؤوليات الاكثر اهمية للامم المتحدة"، داعيا الى
"تحرك من جانب الحكومات المؤثرة بهدف ايجاد حل سياسي للنزاع".
(ا ف ب)
**
الكويت : وقف جمع التبرعات لإغـاثـة الشــعـب الســوري
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية وقف جمع التبرعات للشعب السوري ومنع كل الجمعيات الخيرية المصرح لها عن جمعها.
وقال مصدر كويتي مطلع، امس، إن « وزارة الشؤون أصدرت قرارا يوقف كل
الجمعيات الخيرية من إغاثة الشعب السوري لعجزها (الشؤون) عن مراقبة مبالغ
التبرعات لضخامتها، وضعف كادر الوزارة الرقابي وقلة خبرته في المتابعة ».
وأوضح أن « الجهات الأمنية العليا طلبت من (وزارة) الشؤون تقارير مفصلة عن
التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الرسمية، لكن الصدمة جاءت بعدم توافر أي
تقارير مالية عن صرف مبالغ إغاثة الشعب السوري، ما ترتب عليه توجيه الجهات
الأمنية اللوم لوزارة الشؤون وطالبتها بسرعة بتوفير البيانات ووقف جمع
التبرعات إن كانت غير قادرة على القيام بمراقبة فعالة ». (ا ش ا)
Lancé le 19 décembre 2011, "Si Proche Orient" est un blog d'information internationale. Sa mission est de couvrir l’actualité du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord avec un certain regard et de véhiculer partout dans le monde un point de vue pouvant amener au débat. "Si Proche Orient" porte sur l’actualité internationale de cette région un regard fait de diversité des opinions, de débats contradictoires et de confrontation des points de vue.Il propose un décryptage approfondi de l’actualité .
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire