Liban : Manifestations interdites à Beyrouth

A Beyrouth, des militants de la « Campagne civile pour la réforme électorale » ont été interdits de manifestation devant le Parlement où se tenait une assemblée des « Comités paritaires parlementaires » chargés d’examiner les différents projets de loi de la réforme.
Le Parti communiste libanais a protesté contre cette atteinte à la liberté d’expression de citoyens désireux participer pacifiquement à l’élaboration de cette réforme électorale du pays.
Tout cela s’est passé le jeudi 20 septembre, « journée mondiale pour la démocratie ».

**

منعت شرطة المجلس النيابي، أمس، أعضاء « الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي » من الدخول الى ساحة النجمة كما الى المجلس النيابي، تزامنا مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين النيابية.
وقال بيان لـ« الحملة » ان المعتصمين الذين كانوا يطالبون بقانون انتخابي عصري، لم يحصلوا على إذن بالاعتصام والتظاهر ومنعوا من الدخول الى ساحة النجمة، وأنه « حصل بعض التدافع ومقاومة القوى الامنية المولجة بحفظ أمن المجلس النيابي ».
وتحدث باسم المعتصمين الأمين العام لـ« الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات » عدنان ملكي فقال ان القوى الامنية « تصدت لنا وحجزت لنا أغراضنا وهواتفنا النقالة وأبعدونا بالقوة من هذه الساحة العامة التي هي ملك الشعب اللبناني والتي نحن جزء منها ».
وأشار الى مصادفة القمع مع « اليوم العالمي للديموقراطية » واستضافة المجلس النيابي ندوة بالمناسبة حول التحولات الديموقراطية في العالم العربي وانعكاساتها على لبنان، وقال ان بعض المشاركين من المجتمع المدني غادروا الندوة وانضموا الى اعتصامنا السلمي.
ودعت الحملة إلى وقفة احتجاجية، الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح.
وندد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، بشدة بـ« ما تعرض له أنصار « الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي » امام المجلس النيابي من تعد وضرب وإهانة »، ودعا السلطة « الى توجيه أجهزتها حيث يجب ان تقوم به من مسؤوليات في حفظ أمن المواطنين، لا الاعتداء على حرية التعبير والتحركات السلمية التي كفلها الدستور ».
وأصدرت « حركة الشعب » بيانا نددت فيه بتعرض شبان « الحملة » الى الضرب والشتائم والإهانات « من دون أي مبرر، تماماً كما تفعل أية ميليشيا مسلحة لا تقيم اعتباراً للقانون ولحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ».