Dans le même temps, à New York, le président palestinien Mahmud Abbas a appelé à la reprise des négociations avec Israël, tout en réclamant l’arrêt de la colonisation.
Un haut responsable israélien a confirmé à l’AFP une information du correspondant diplomatique du quotidien Haaretz faisant état de l’intention du gouvernement de construire 3000 logements dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est occupée et annexée et en Cisjordanie.
"Malgré les gages qu’il a donnés au président (américain Barack) Obama, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné l’ordre de continuer les constructions dans la zone E1 entre Maalé Adoumim et Jérusalem", avait écrit le journaliste sur son compte Twitter.
Gelé depuis des années sous pression américaine, ce projet controversé vise à rattacher la colonie de Maalé Adoumim, en Cisjordanie, à des quartiers de colonisation de Jérusalem-Est.
Il est vivement dénoncé par les Palestiniens, car il couperait pratiquement en deux la Cisjordanie, compromettant la viabilité d’un Etat palestinien.
La chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a condamné vendredi soir le projet israélien estimant qu’il "faisait reculer la cause d’une paix négociée" avec les Palestiniens.
La Maison Blanche a évoqué des "actions (...) contreproductives" qui "rendent plus difficile la reprise des négociations directes ou la possibilité de parvenir à une solution à deux Etats", selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Tommy Vietor.
La porte-parole de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a lié le projet israélien directement au vote jeudi à l’ONU qui a érigé la Palestine au statut d’"Etat non membre". "Avec ce qui s’est passé à New York, il y avait un risque qu’une action provoque une réaction", a-t-elle dit.
Une membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hanane Ashrawi, a aussi dénoncé cette annonce. "Le monde doit prendre ses responsabilités", a-t-elle dit.
A New York, le président Abbas s’est dit prêt à revenir à la table des négociations mais a appelé Israël à stopper la colonisation.
"Nous ne posons pas de condition (à un retour aux négociations) mais il existe pas moins de 15 résolutions de l’ONU qui considèrent la colonisation comme illégale et comme un obstacle à la paix qu’il faut éliminer. Pourquoi ils (les Israéliens) n’arrêtent pas la colonisation ?", a-t-il déclaré à des journalistes.
"Est-ce que les voisins israéliens sont prêts (aux négociations) ? La balle est dans leur camp et dans celui des Américains, mais ils vont prétexter les élections" israéliennes du 22 janvier pour éviter la discussion, a-t-il ajouté.
La Palestine ayant désormais accédé au statut d’"État non membre", elle pourrait, théoriquement, ratifier le Statut de Rome et saisir la Cour pénale internationale (CPI).
"Nous avons désormais le droit de saisir la CPI mais nous n’allons pas le faire maintenant et ne le ferons pas, sauf en cas d’agression" israélienne, a déclaré vendredi M. Abbas.
Netanyahu a dénoncé le vote de l’Assemblée générale et fustigé le discours jeudi du président palestinien, lui reprochant de ne "pas s’exprimer comme un homme épris de paix".
Mais l’opposition israélienne a accusé le chef du gouvernement, grand favori aux élections du 22 janvier, de n’avoir pas su dissuader les Palestiniens de leur projet.
"Israël a perdu aujourd’hui, avec la reconnaissance à l’ONU, toutes les réalisations que nous avions obtenues par les négociations", a déploré l’ancienne ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, qui a lancé cette semaine un parti centriste.
Alors que des responsables israéliens laissaient entendre ces derniers jours qu’Israël ne remettrait pas en cause les accords signés pour sanctionner la démarche palestinienne, le vice-Premier ministre Sylvan Shalom a de nouveau fait planer cette menace vendredi.
Shalom a accusé Mahmud Abbas d"’initiative unilatérale contraire aux accords d’Oslo".
"Nous réagirons en temps voulu", a renchéri le ministre des Affaires stratégiques Moshé Yaalon.
***
Nouveaux logements dans les colonies : Hillary Clinton condamne Israël
La secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a condamné vendredi soir le projet israélien de construction de logements dans les colonies, estimant que cela faisait "reculer la cause de la paix" avec les Palestiniens. "Laissez-moi répéter que cette administration - comme les administrations précédentes - a dit très clairement à Israël que ces activités [d’extension des colonies] faisaient reculer la cause d’une paix négociée" entre Israël et les Palestiniens, a déclaré Hillary Clinton lors d’une conférence à Washington en présence des ministres israéliens de la Défense, Ehud Barak, et des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman.
Israël a annoncé vendredi son intention de construire 3 000 logements dans des colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, en représailles à l’accession jeudi de la Palestine au statut d’État observateur à l’ONU. Dans un long discours centré sur le Proche-Orient, Hillary Clinton a plaidé une nouvelle fois pour une "paix globale entre Israël et tous les Palestiniens, conduits par leur autorité légitime, l’Autorité palestinienne".
"Nous devons tous oeuvrer pour trouver le chemin vers les négociations qui puissent aboutir à l’objectif d’une solution à deux États. C’est notre objectif", a martelé la chef de la diplomatie américaine, qui doit quitter son poste en janvier. Face à un parterre de hauts responsables américains et israéliens devant lesquels elle s’exprime chaque année à Washington, Hillary Clinton est ensuite revenue sur toutes les tentatives des administrations américaines successives de convaincre Israéliens et Palestiniens de sceller un accord de paix.
Ce processus de paix est au point mort depuis plus de deux ans. "Je pense que même si vous ne pouvez pas aboutir à un accord complet qui règle toutes les questions incroyablement compliquées, il est dans l’intérêt d’Israël d’essayer. Cela permettrait à Israël de prendre de la hauteur. S’élever au-dessus de la mêlée, c’est le terrain que je veux qu’Israël occupe", a conclu la secrétaire d’État américaine.
***
Le Crif regrette le vote de la France à l’ONU
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Richard Prasquier, a regretté vendredi que la France ait voté en faveur de l’admission de la Palestine comme État observateur aux Nations unies, qui selon lui "contrevient aux accords d’Oslo". "Le Crif regrette que la France ait décidé de voter en faveur de l’admission de la Palestine comme État observateur aux Nations unies", déclare Prasquier dans un communiqué. Il déplore notamment que Paris ait considéré "comme secondaires les graves questions posées par le fait que cette admission contrevient aux accords d’Oslo (et) qu’elle ne poussera pas aux négociations bilatérales une Autorité palestinienne qui avait décidé de les déserter".
De plus, cette admission "n’engage pas" les dirigeants de l’Autorité palestinienne "à mettre un terme à leurs déclarations révisionnistes sur l’histoire de la région et sur les programmes de haine qui fleurissent sur leurs médias", note-t-il. Enfin, il regrette que, "contrairement à ce qui avait été demandé, aucune garantie n’est donnée sur une saisine des instances internationales, dans le cadre d’une campagne de délégitimation d’Israël". Le Crif signale également que le statut d’observateur "n’est pas octroyé à un homme" et "risque d’être dans l’avenir reporté sur le Hamas, au cas où celui-ci s’emparait du pouvoir en Cisjordanie, autrement dit sur une organisation terroriste prônant la disparition d’Israël", ajoute le communiqué.
**
نتنياهو يهزأ من العالم والدولة الفلسطينية : 3 آلاف وحـدة اسـتيطانيـة لتقسـيم الضـفـة
حلمي موسى في أول رد فعل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو فيها، قررت حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو شن موجة استيطان جديدة، وإنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الأراضي المحتلة في العام 1967. ومن المؤكد أن الرد الإسرائيلي لا يعني إلا هروباً إلى الأمام في ظل تفاقم التشدد ليس فقط داخل الحلبة السياسية وإنما كذلك داخل شرائح المجتمع. وبديهي أن هذا القرار يستدعي رد فعل دوليا قد لا يكتفي من الآن فصاعداً بالإدانة والشجب وإنما يتعداه إلى مواقف قانونية، خصوصاً أن الاستيطان يعتبر بين جرائم الحرب المقرة دولياً.
وبحسب بيان رسمي إسرائيلي فإن حكومة نتنياهو قررت المصادقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في كل من القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية. كما قررت، علاوة على ذلك، تسريع إجراءات تخطيط إنشاء عدة آلاف أخرى من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية خصوصاً في قاطع « معاليه أدوميم »- القدس المعروف بالمنطقة « E1 ». وتظهر سرعة اتخاذ القرار أن خطوة كهذه كانت مقرة ضمن مجموعة ردود الفعل الإسرائيلية المعدة على القرار الدولي والتي في الغالب لن تقف عند هذا الحد.
وأشيع أن القرار اتخذ في هيئة « التساعية » الوزارية في إطار ما تعارف اليمين الإسرائيلي على أنه « الرد الصهيوني » على الخطوات الفلسطينية. وكثيراً ما نظر اليمين الإسرائيلي إلى الخطوات الفلسطينية، السياسية والديبلوماسية، بنوع من الاستخفاف معتقداً أن « الرد الصهيوني » يتجسد بالأفعال عبر مصادرة المزيد من الأراضي، وتوسيع المزيد من المستوطنات. وقيل أن القرار جاء في إطار ما يعرف بـ« خريطة المصالح الإستراتيجية » لإسرائيل والتي تتجاوز خريطة « المصالح الأمنية » وأقل من « خريطة المصالح الأيديولوجية ».
وفي كل الأحوال، فإن القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان يهدف، من ناحية، لإشاعة أجواء الثقة بالنفس في صفوف اليمين والجمهور الإسرائيلي كما أنه يرمي لإيصال رسالة إلى العالم، بأن الدولة اليهودية لا تتأثر طالما أن أميركا ودول « الحق » السبع الأخرى إلى جانبها. ورأت أوساط إسرائيلية أنه كان من الصعب جداً على نتنياهو وحكومته تمرير القرار الدولي، الذي شكل أكبر ضربة ديبلوماسية للسياسة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين، من دون رد فعل جوهري.
وأشارت أوساط سياسية إسرائيلية إلى أن نتنياهو تلقى في المشاورات التي سبقت القرار تحذيرات من مغبة التسرع، وأن البناء الاستيطاني سيظهر كصفعة ليس للفلسطينيين وحسب وإنما للأسرة الدولية جمعاء. غير أن نتنياهو أصر على عدم التريث و« طرق الحديد وهو ساخن ». ومن المؤكد أن القرار خصوصاً المتعلق بالمنطقة « E1 » قرب القدس سيثير ردود فعل دولية لأنه يركز على القاطع الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويجعل الضفة منطقتين من دون تواصل جغرافي بينهما. ويخدم القرار أنصار أرض إسرائيل الكاملة والمعارضين لفكرة « حل الدولتين » والذين نالوا الغالبية في انتخابات حزب الليكود الأخيرة.
ومن الواضح أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع الإيحاءات التي شاعت مؤخراً، والتي أفادت بأن إسرائيل ستلتزم « ضبط النفس » إزاء القرار الدولي بشأن الاعتراف بفلسطين. كما أن القرار الإسرائيلي يضع على المحك من جديد الموقف اللفظي الأميركي بمعارضة الاستيطان واعتباره خطوات من جانب واحد لفرض وقائع على الأرض. وهذا يضع علامة استفهام جديدة حول جدية الإدارة الأميركية، التي بذلت جهوداً هائلة لمنع نجاح الخطوة الفلسطينية، في الحيلولة دون إفلات الوضع من بين يديها في الشرق الأوسط. وحتى الآن أدانت الإدارة الأميركية القرار الإسرائيلي واعتبرته « خطوة غير مفيدة ».
وكانت أوساط إسرائيلية قد شددت على أن القرار الأوروبي بالوقوف إلى جانب الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، وهو أكثر من أضر إسرائيل، انطلق من الرغبة في الاحتجاج على الموقف الإسرائيلي من الاستيطان. ولذلك يعتقد إسرائيليون كثر أن الموقف الأوروبي من قرار توسيع الاستيطان الحالي سيكون أكثر شدة من أي وقت مضى.
واعتبر الفلسطينيون القرار الإسرائيلي « خطوة عدوانية » وطالبوا العالم بأسره « بتحمل مسؤولياته ». وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القرار يشكل صفعة للعالم بأسره الذي اختار التصويت إلى جانب الدولة الفلسطينية. واعتبر أبو ردينة أن القرار الإسرائيلي سيضع إسرائيل في عزلة دولية أكبر، بعدما أعلن العالم كله معارضته للاحتلال عندما اعترف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967.
وأثار قرار حكومة نتنياهو بتوسيع الاستيطان ردود فعل داخلية إسرائيلية متضاربة. فقد انتقد حزب العمل، بشكل خجول، القرار معتبراً أن « لا اعتراض على حق إسرائيل في البناء. ولكن في هذا التوقيت، إثر القرار القاسي في الأمم المتحدة، كان يستحسن تخفيض اللهيب، ومحاولة التوصل إلى حوار واع ومسؤول. إن قراراً من هذا النوع لا يحقق شيئاً وقد يضر في نهاية المطاف بالمصالح المشروعة لإسرائيل ».
أما حركة « ميرتس » فحملت بشدة على القرار، معتبرة أنه « لم يعد يكفي نتنياهو و(وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان العزلة العالمية، وهما يصران على أن يغدوا منبوذين. لقد رد نتنياهو على التصويت في الأمم المتحدة الذي وضع إسرائيل على حافة الهاوية بقرار التقدم خطوة إلى الأمام والسقوط فيها. إن بناء 3000 وحدة استيطانية ليس معداً لمعاقبة الفلسطينيين، وإنما هو عقاب لنا ».
وكانت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش حملت نتنياهو وليبرمان مسؤولية حصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، ووصفت ذلك بأنه نتيجة فشلهما سياسيا.
أما رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت فأعرب عن تأييده للقرار. وشدد في تصريحات أدلى بها إلى تلفزيون « سي إن إن » الأميركي على ضرورة أن « يتبع الطرفان في الوقت الراهن نهج المفاوضات الجادة ».
أما على الصعيد الفلسطيني، ورداً على المخاوف الإسرائيلية والأميركية حول إمكانية مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن « التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من حقنا الآن، ولكن لا نريد أن نتوجه إليها الآن، ولن نتوجه إليها، إلا إذا اضطررنا واعتدي علينا »، مضيفاً « هذا الموقف ابلغنا به دولا عديدة ومنها الإدارة الأميركية ».
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات على اعتبار أن الكرة اليوم باتت في الملعب الأميركي والإسرائيلي. وقال خلال لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك « نريد العودة إلى المفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الآن واضح وفيه قرار دولي... نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست : الحدود معروفة الآن، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن »، مضيفاً « نحن جاهزون لكل ذلك، ويبقى السؤال : هل الجيران الإسرائيليون جاهزون؟ إن الكرة عندهم وعند الأميركيين لكنهم قد يتذرعون بانتخابات » الكنيست الشهر المقبل.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire