Liban : Le Parti communiste libanais appelle à une conférence de salut national, "La prolongation du mandat du parlement est un précédent dangereux"

Le Bureau politique du Parti Communiste libanais trouve dans la prolongation du mandat du parlement un précédent dangereux contre la Constitution et toutes les lois en vigueur au Liban et aussi un coup porté à la volonté populaire du changement, quels que soient les prétextes et les arguments avancés. En effet, la classe politique dominante, dont le parlement actuel constitue l’un des piliers essentiels, est responsable de ce qu’elle appelle « les circonstances de force majeure ». N’est-elle pas à la base de ces circonstances qu’elle avait provoquées dans le but d’empêcher toute possibilité de parvenir à une nouvelle loi électorale ? N’est-elle pas responsable des climats de mobilisation confessionnelle et de tension que vit le pays, à cause des différends qui séparent ses représentants et de leurs paris sur telle ou telle puissance étrangère ? N’est-elle pas, enfin, derrière les problèmes d’insécurité, tant par ce qu’elle appelle « la politique de neutralité » que par son refus de donner une couverture politique à l’armée afin que cette derrière puisse accomplir son devoir de sauvegarde du territoire, ce qui a aidé à la dégradation de la situation dans plus d’une région, dont la dernière fut Erdal (dans le nord de la Bekaa) ?

Cette situation aurait du être la cause du renvoi des parlementaires, par respect des bases élémentaires de la démocratie, non d’imposer aux Libanais une prolongation de la crise des deux pouvoirs exécutif et législatif. Cette crise qui se généralise sur tous les plans et qui envenime les divisions partisanes et confessionnelles et charrie la corruption, l’instabilité et le chaos ; ce qui menace les bases mêmes de l’entité libanaise, sans parler de l’existence de l’Etat.

Dans ce contexte, le Bureau politique du Parti Communiste libanais déclare son refus de céder au chantage devant lequel nous a placés la classe politique qui gouverne le pays, et qui se résume par le slogan suivant : ou bien la prolongation du mandat parlementaire, ou bien le vide constitutionnel. Il se déclare opposé à toute reconnaissance de la légalité du parlement, ainsi que de toutes les décisions provenant de ce parlement, après le 25 juin. Il met en garde contre les dangers qui se profilent, dont, en premier lieu, la mainmise totale sur les institutions du pouvoir afin d’effectuer un nouveau partage du gâteau entre les chefs des confessions.
Voilà pourquoi, le Bureau politique du PCL appelle les Libanais à ne pas céder à ce projet, mais à imposer un nouvel agenda différent, ayant pour objectif la reconstruction de l’Etat et du régime politico-économique sur les bases de la citoyenneté, de la justice sociale et de la dignité humaines. Il appelle aussi toutes les forces politiques démocratiques et progressistes à participer à la Conférence pour le salut national qui se tiendra le 15 juin afin de participer à l’appel pour la création du « Comité constitutionnel de transition » et de mettre au point un programme d’action visant à réaliser ces objectifs.

Le Bureau politique du PCL
Beyrouth, le 31 mai 2013

**

بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
التمديد للمجلس النيابي سابقة خطيرة وعجز السلطة وفشلها يتطلبان رحيلها

يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ان اقدام المجلس النيابي على التمديد لنفسه يعتبر سابقة خطيرة في التعدي على الدستور والقوانين وخرقها، ويشكل طعنة كبيرة للارادة الشعبية، مهما حاول التستر خلف ذرائع واهية او حجج باتت مفضوحة ولا تنطلي على أحد. فالطبقة السياسية الحاكمة، التي يشكل المجلس أحد أعمدتها، هي المسؤولة عما تدعيه بالـ "الظروف القاهرة"، فهي التي مهدت لها واصطنعتها لتتخذ منها مبرراً للتمديد، فهي المسؤولة عن المماطلة والتسويف وعدم الوصول الى اقرار قانون جديدة للانتخابات، وهي المسؤولة عن مناخات التشنج والشحن والتعبئة والتوتير التي تعيشها البلاد، بسبب ما تفرضه على اللبنانيين من جدول اعمال خلافاتها ومراهناتها، وهي المسؤولة عن حال الفتان الامني المستشري، اما نأياً بالنفس او تواطؤاً او مسايرة، وهي نفسها أحجمت عن تقديم الغطاء السياسي للقوى العسكرية كي تفرض الامن وتضع حداً للمخلين به، ما جعل هذه القوى عاجزة عن القيام بمهامها في حماية المواطنين، وعرضة للنيل منها والاعتداء عليها كما حدث في أكثر من منطقة لبنانية، والتي كان آخرها حادثة عرسال المدانة والمستنكرة.

كما يرى المكتب السياسي ان "الظروف القاهرة" نفسها هي ما يجب ان يكون السبب لاقالة هذه السلطة ورحيلها، احتراماً لابسط قواعد الديمقراطية، واعترافاً بالعجز والفشل وتحمل المسؤولية، لا أن تقدم لنفسها مكافأة بالتمديد، وتفرض على اللبنانيين تمديداً لازماتها التي باتت شاملة كل المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، ومعها استمرار الصراعات الفئوية والاستقطابات الطائفية والفساد والفوضى وعدم الاستقرار بما يهدد كل اسسس الكيان ووجود الدولة التي تتحول الى "دولة فاشلة" بكل المقاييس.

ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني اذ يرفض الخضوع للابتزاز الذي وضعتنا امامه الطبقة السياسية الحاكمة بالقول اما الفراغ او التمديد، يعلن رفضه الاعتراف بشرعية المجلس النيابي بعد الخامس عشر من حزيران، وشرعية كل القرارات الصادرة عنه لاحقاً، لان ما بني على باطل فهو باطل، ويحذر اللبنانيين من دخول البلاد مرحلة جديدة خطيرة قوامها الاستيلاء على كل مرافق الدولة ومؤسساتها محاصصة او تمديداً. ويدعو الى عدم الاستسلام لهذا الواقع، والى فرض جدول اعمال مختلف يحتاجه لبنان يقوم على إعادة بناء الدولة والنظام السياسي والاقتصادي على قاعدة المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو لذلك يدعو القوى الوطنية والديمقراطية الى المشاركة في المؤتمر الوطني للانقاذ في الخامس عشر من حزيران، لاطلاق الدعوة لقيام "هيئة دستورية انتقالية" ووضع خطة عمل لتحقيق تلك الاهداف.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
بيروت في 31/5/2013