Le débrayage national était organisé à l’appel de partis politiques et de la centrale syndicale historique, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), pour marquer les obsèques de cette figure politique anti-islamiste très médiatisée depuis la révolution de 2011, tuée mercredi par balles. Le dernier appel à une grève effective de cette ampleur remonte au 14 janvier 2011, participant à la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali, qui avait pris la fuite ce jour-là vers l’Arabie saoudite.
L’aéroport de Tunis-Carthage, le principal du pays, restait ouvert le matin mais le trafic y était très perturbé avec un grand nombre de vols annulés, ont indiqué un représentant de la compagnie nationale Tunisair joint par téléphone et des journalistes de l’AFP.
En ville, les rues étaient largement vides, et seuls de rares bus étaient visibles. Le tramway de Tunis semblait fonctionner mais les rames, d’ordinaire bondées vers 07H30 GMT étaient désertées.
L’UGTT, forte de 500.000 membres, a appelé les Tunisiens au calme et au recueillement. "C’est une grève pacifique contre la violences", selon elle. Un appel relayé par le ministère de l’Intérieur et la présidence.
Dans un communiqué, le ministère a appelé "tous les citoyens, hommes et femmes, au regard des circonstances exceptionnelles, à respecter le droit de travailler, le droit de grève et à éviter tout ce qui porterait atteinte à la sécurité publique".
L’assassinat de Chokri Belaïd, sans précédent dans les annales contemporaines, a déclenché deux jours de violences opposant policiers et manifestants à travers le pays. Un policier y a été tué.
L’opposant doit être inhumé en début d’après-midi à Djebel Jelloud, banlieue du sud de Tunis, après une procession. La famille a demandé à l’armée de protéger le cortège.
"Mon fils est un homme qui a vécu avec courage et dans la dignité. Il n’a jamais eu peur, il est parti en martyr pour son pays", répète Salah Belaïd aux visiteurs venus s’incliner devant la dépouille couverte de fleurs dans le domicile familial orné du drapeau national.
Dès 08H30 GMT, des dizaines de personnes, dont des personnalités politiques d’opposition, y défilaient pour présenter leurs condoléances et réciter des versets du Coran.
Depuis mercredi, les chaînes de télévision multiplient les chansons engagées et talk-show enflammés donnant la parole à des politiques et de simples citoyens qui laissent libre court à leur tristesse, leur colère et leur peur que le pays ne bascule dans l’instabilité.
"Adieu Chokri, martyr de la liberté !" scandait-on, entre fleurs et chandelles, à l’endroit où il a été abattu de sang froid de trois balles tirées à bout portant devant son domicile tunisois.
Terrassée par la douleur, sa veuve Besma, observait le silence après avoir répété ces trois derniers jours que la mort de son mari avait été commanditée par les islamistes au pouvoir du parti Ennahda.
Ce meurtre a d’ailleurs aggravé la crise politique. Le Premier ministre islamiste Hamadi Jebali a appelé mercredi soir à la création d’un gouvernement restreint de technocrates ce que son propre parti, Ennahda, a rejeté fermement.
La présidence a indiqué jeudi ne pas avoir "reçu de démission du Premier ministre, ni les détails d’un cabinet restreint de technocrates" et M. Jebali n’est pas apparu en public depuis 36 heures.
L’ambassade de France a appelé ses quelque 25.000 ressortissants à la prudence et annoncé la fermeture des écoles françaises (plus de 7.000 élèves) vendredi et samedi.
Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé la fermeture des universités jusqu’à lundi.
Les violences politiques et sociales se sont multipliées ces derniers mois face aux espoirs déçus de la révolte et de l’émergence de milices pro-islamistes régulièrement accusées d’attaquer les opposants.
**
تونس : بلعيد يشيّع اليوم ومخاوف من انتفاضة
تتسارع الأحداث على الساحة التونسية. مشاعر الصدمة ولوعة الفراق التي خيّمت على البلاد أمس، إثر مقتل القيادي المعارض شكري بلعيد، بدأت تتحول إلى مشاعر غضب تنذر بتحرك جماهيري عارم. في هذه الأثناء، بدا أن جريمة الاغتيال أصابت « النهضة » بأزمة خلافات داخلية، بعد تصريح رئيس الحكومة وأمينها العام حمادي الجبالي « الشخصي » بحلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو قرار رفضته الحركة بشكل قاطع بحجة أنه غير مدروس وقد يوحي بتورطها.
وبين الشارع التونسي ومعارضته وبين الحكومة الإسلامية وحلفائها، يبقى المستقبل التونسي مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتراوح بين المبشّر ببدء سقوط حكم « النهضة » الذي فشل في امتحان السلطة وحاول سرقة الثورة من أصحابها الأصليين فلحقته اللعنة، وبين منذر بافتتاح عهد الاغتيالات السياسية وجرّ البلاد إلى دائرة العنف، وهو ما كان حذّر منه بلعيد نفسه قبل يومين من اغتياله.
وبانتظار ما تخبئه الأيام المقبلة لمهد « الربيع العربي »، يستعدّ التونسيون اليوم لتشييع مدافعهم الشرس عن الديموقراطية والحرية في مسقط رأسه في جبل جلود، وسط إجراءات أمنية مشددة وتظاهرات حاشدة شهدت مواجهات عنيفة مع الشرطة، في وقت ينظم « الاتحاد العام التونسي للشغل » إضراباً عاماً هو الأول من نوعه منذ 35 سنة.
وفي ما يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة، يبدو أن الارتياح الذي قابلت به المعارضة والمجتمع المدني القرار قد ذهب هباء. فقد أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة « النهضة » صحبي عتيق، في حديث للتلفزيون الرسمي، رفض قرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال « رفضنا هذا المقترح، فرئيس الحكومة اتخذ هذا القرار من دون استشارة الائتلاف الثلاثي الحاكم أو حركة النهضة ».
بدوره، أكد نائب رئيس « النهضة » عبد الحميد الجلاصي رفض اقتراح الجبالي، بحجة أن « البلاد ما زالت في حاجة إلى حكومة سياسية ائتلافية على قاعدة انتخابات 23 تشرين الأول 2011 » التي أوصلت « النهضة » إلى الحكم، بحسب ما صرّح لإذاعة « شمس أف أم ».
وفيما أعاد التأكيد بدوره على رفض حكومة التكنوقراط، كشف عن « إجراء مشاورات مع مجموعة من الأحزاب والكتل في البرلمان، وإن شاء الله سنصل إلى توافقات ».
من جانبه، قال رئيس حركة « وفاء » عبد الرؤوف العيادي إن « حديث حمادي الجبالي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا يمكن اعتباره سوى تنازل لنداء تونس بعد الابتزاز الذي حصل ضد الحكومة وحركة النهضة عقب وفاة شكري بلعيد »، موضحاً أن « قرار الجبالي جاء استجابة وتنازلاً للثورة المضادة.. والكلام عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية في هذا الظرف يُعتبر كلاماً فارغاً لأنه يتحدّث عن شيء مفقود ».
وكان الجبالي أعلن عزمه تشكيل « حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل مصلحة وطننا »، لافتاً إلى أنه « لم يستشر عند اتخاذ هذا الموقف لا أحزاباً حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب ».
رفض « النهضة » للحكومة أكدته الرئاسة التونسية على طريقتها، حيث أعلن الناطق باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر أن الرئاسة لا تملك أي معلومات بشأن حكومة جديدة تشكل من تكنوقراط. وقال « لم يتلق الرئيس استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة أعلنها رئيس الوزراء ».
وعلى خط مواز للجدل السياسي، كان الشارع التونسي يغلي، خوفاً وغضباً. الخوف كان من سيناريو تصفية مشابهة، لتلك التي تعرّض لها بلعيد، في حادث اتهمت عائلته « النهضة » بالوقوف وراءه بعد أن قال بلعيد إنها تحاول الاستئثار بالحكم وقد أعطت الضوء الأخضر للاعتداء على معارضيها.
وعليه، خرج المحامي التونسي أحمد نجيب الشابي، وهو رئيس الحزب الجمهوري المعارض، ليكشف أن اسمه مدرج على « قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال »، وهو يتمتع بحماية رسمية.
وقال الشابي، في حوار مع إذاعة « أر تي إل » الفرنسية، « أنا مهدد، وزارة الداخلية أعلمتني رسمياً منذ أربعة أشهر أني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة أمنية منذ ثلاثة أو أربعة أشهر ».
من جهة أخرى، قال الشابي إن التحقيقات في اغتيال بلعيد « لا تزال في بدايتها ولا يمكننا قول أي شيء »، لكنه انتقد « تراخي » السلطات في التعاطي القانوني مع أعمال عنف متكررة استهدفت معارضين وحقوقيين وصحافيين.
يُذكر أنه في العام 2012، قال شيخ سلفي في جرجيس، جنوبي تونس، خلال خطبة ألقاها عبر مكبر صوت أمام مسجد، إن « أحمد نجيب الشابي وشكري بلعيد وأمثالهم من العلمانيين رؤوسهم مطلوبة في جرجيس ».
وفيما تؤكد المصادر الأمنية أن التحقيقات في مقتل بلعيد لا تزال مستمرة، نشرت بعض المواقع التونسية ما قالت إنه تسريبات أولية لنتائج تقرير الطب الشرعي تفيد بأن الرصاصات الـ3، التي أصابته في فكيه العلوي والسفلي وبجانب القلب، انطلقت من مسدس لا يملكه أو يستخدمه في تونس سوى عناصر من الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية.
وقالت هذه التسريبات إن المسدس الذي استعمل في عملية الاغتيال هو مسدس أميركي الصنع من طراز « كولت »، وهو يحمل اسم مخترعه صمويل كولت في العام 1839. ويُعتبر هذا المسدس سلاحاً فردياً من الحجم الخفيف الوزن، ويُستعمل في القتال القريب سواء في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع.
في هذه الأثناء، أكدت عائلة الفقيد ورفاقه في حزب « الوطنيين الديموقراطيين » و« الجبهة الشعبية » على أنهم سيحرصون على تأمين تشريح جثة الفقيد منعاً لأي محاولة تزييف لحقيقة وفاته. كما شددوا على أن أي تحقيق في الوفاة لا بد ألا تدخل فيه الحكومة لأنها في موضع اتهام ويخشى من أن توجه نتائجه في اتجاه لا ينصف الفقيد وعائلته وحزبه والديموقراطيين في تونس، في وقت يناقش قياديون في « الجبهة الشعبية » احتمال التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لمتابعة التحقيقات.
ومع انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات، يبقى الشارع التونسي في حالة تأهب ترافقها مشاعر غضب تمظهرت منذ اللحظة الأولى للاغتيال، واستمرت بالتصاعد أمس. وقد شهدت شوارع تونس تظاهرات حاشدة في شارع الحبيب بو رقيبة تعرّضت لإطلاق قنابل غاز على المتظاهرين واشتباكات مع الشرطة. كما نزل التونسيون في محافظات عدة للتعبير عن سخطهم، في وقت هاجم بعض المتظاهرين مقراً للشرطة وأحرقوا ما بداخله.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire