(Résumé)
La majorité des travaux en économie sur la Palestine semblent déterminés par le projet, explicite ou non, de surmonter l’omniprésence du conflit entre Palestiniens et Israéliens. Ceci coïncide avec la pensée économique standard qui place le marché au centre de ses attentions, et entend s’affranchir de l’existence de « faits de pouvoir » dans les rapports sociaux. Ces mêmes écrits n’en invoquent pas moins l’existence du conflit lorsque celui-ci perturbe à l’évidence les prévisions et compromet les analyses. Or en présentant le politique comme un obstacle au bon fonctionnement de l’économie, le souhait est ainsi exprimé de voir celle-ci s’imposer comme une alternative à celui-là. Ces travaux-là sont dominants ; ils participent à la formulation des politiques et orientent le versement de l’aide internationale.
M’appuyant sur certains travaux critiques ainsi que sur une analyse historique des faits économiques, des présupposés normatifs du discours économique et des effets de ce discours sur la gestion du conflit, j’envisage pour ma part la paupérisation de la société palestinienne comme une conséquence de la politique coloniale israélienne de dépossession dont les conséquences sont la dépendance économique mais aussi la perte de souveraineté politique. En ce sens, le problème n’est donc pas tant celui de l’amélioration ou de la détérioration du « niveau de vie » de la population mais des répercussions en termes de souveraineté, d’indépendance, voire même de survivance de la société palestinienne.
Ainsi dès l’époque du mandat britannique, la colonisation de la Palestine par le mouvement sioniste va de pair avec la dépossession des Palestiniens des moyens matériels de leur autonomie. Se joue alors sur le terrain de l’économie le succès de l’implantation sioniste et la mise en péril de la présence arabe palestinienne. L’expulsion massive des Palestiniens et la création de l’État d’Israël en 1948 seront une autre manifestation de ce rapport colonial qui s’établit au détriment de la société palestinienne. A partir de 1967, Israël étend son régime d’exclusion des Palestiniens et de monopolisation des terres aux territoires nouvellement occupés de Cisjordanie et de Gaza. Cette expansion est pourtant contrariée par la présence d’une importante population arabe, ce qui conduit les dirigeants israéliens à maintenir un statu quo politique tout en promouvant un processus de dépossession et d’intégration économique qui perdure à ce jour.
Pendant ce temps depuis la fin des années 1980, la promotion d’un nouveau Moyen-Orient sous hégémonie américaine passe notamment par la normalisation et l’intégration économique d’Israël dans son environnement arabe. Dans cette perspective, le processus de paix entamé en 1993 à Oslo participe à l’ébauche d’une région pacifiée et intégrée dans la globalisation néolibérale. Dès lors le transfert de fonds institué par l’aide financière internationale, l’exhortation faite par la Communauté internationale aux Palestiniens de participer aux objectifs de croissance économique et de développement, ainsi que l’intégration de l’économie palestinienne dans l’économie israélienne et dans la globalisation, sont un moyen éminemment politique d’évacuer en apparence les rapports de domination et d’inviter la société palestinienne à s’en accommoder.
L’économie s’avère être ainsi un espace privilégié de violence et de coercition à l’encontre des Palestiniens et, de même que la politique, doit être ici considérée comme « la guerre continuée par d’autres moyens ».
**
From dispossession to economic integration: Political economy of colonialism in Palestine (Summary)
Most economic studies that have been done on Palestine are committed, whether explicitly or not, to overcome the ubiquity of the conflict between Palestinians and Israelis. Indeed, this is in line with standard economic thinking which places the market at the center of its interests, and overlooks “facts of power” in social relations. Yet, these same works come to invoke this same conflict when it inevitably disturbs predictions and compromises analysis. In doing so, they manage to show that politics is an obstacle to the flow of the economy, and therefore, express their wish that the latter becomes an alternative to the former. These works are dominant; they contribute to policy-making and guide the spending of international financial aid to Palestinians.
Relying on a number of critical works and on a historical analysis of economic facts, in addition to normative presumptions of economic discourse and effects of this discourse on conflict management, I consider the pauperization of Palestinian society a result of the Israeli colonial policy of dispossession. The consequences of this policy are manifest in the economic dependency of Palestinians, hence the loss of political autonomy. Thus, the problem is not about the improvement or the deterioration of the Palestinians’ “standard of living”, as emphasized by the mainstream development discourse, but about its effects on the Palestinian political autonomy, or even the survival of the Palestinian society.
Since the British Mandate of Palestine, colonization of Palestine by the Zionist movement went hand in hand with the dispossession of Palestinians’ material conditions of their autonomy. In economics, as in politics, success of the Zionist settlement came at the expense of the endangerment of the Palestinian Arab presence. The mass expulsion of Palestinians and the creation of the State of Israel in 1948 was another manifestation of this colonial relationship established at the expense of Palestinian society. In 1967, Israel expanded its regime of exclusion of Palestinians and monopolization of land to the newly occupied West Bank and Gaza Strip. This expansion, however; was hindered by the presence of a large Arab population, as a result, Israeli leaders decided to maintain the political status quo while promoting a process of dispossession and economic integration that continued until this day.
From the late 1980s until now, the promotion of a new Middle East under US hegemony went hand in hand with normalizing the presence of Israel and securing its economic integration in the surrounding Arab environment. In this behalf, the peace process that had begun in Oslo in 1993 contributed to the modeling of a subjugated area integrated into neoliberal globalization. Thus, the transfer of funds established by international financial aid, the exhortation made by the international community to the Palestinians to participate in the economic growth and development, as well as the integration of the Palestinian economy in the Israeli economy and in globalization, should be considered highly political strategies to eliminate ostensibly relations of power, and therefore, invite Palestinians to accept their subjugation.
Thus the economy appears to be a place of direct violence and coercion against the Palestinians with the peculiarity that it can be exercised while pretending to serve their interest. In that sense, economics as well as politics, appear to be “war by other means”.
**
ملخص
.من السلب الى الدمج الاقتصادي: الأقتصاد السياسي للاستعمار في فلسطين
يبدو أن معظم الدراسات الاقتصادية الخاصة بفلسطين – سواء كان ذلك جليا أو خفيا- يحددها مشروع يقوم
على محاولة تحرر من ثقل حضور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يطابق الفكر الاقتصادي
المنتشر الذي يضع السوق في قلب اهتماماته، ويتجاهل وجود أفعال سلطوية في العلاقات الاجتماعية. غير
.أن هذه الكتابات تستدعي وجود هذا الصراع عندما يربك بوضوح التوقعات ويظهر مدى اللغط في التحليل
فان تقديم السياسة كعائق لجودة سير الاقتصاد من قبل هذه الدراسات هدفه التأكيد على فرض الاقتصاد
.كبديل للسياسة. هذه الدراسات المهيمنة تشارك في تحديد السياسات وتقوم على توجيه المساعدات الدولية
استنادا إلى عدد من الدراسات النقدية والى التحليل التاريخي للوقائع الاقتصادية، بالإضافة إلى الافتراضات
المعيارية المسبقة للخطاب الاقتصادي وآثار مثل هذا الخطاب على إدارة الصراع، أرى بالمقابل أن إفقار
المجتمع الفلسطيني ناتج عن سياسة السلب الاستعمارية الإسرائيلية والتي تسبّبت ليس فقط بتبعية اقتصادية
بل بفقدان السيادة السياسية أيضا. بهذا المعنى، المعضلة المطروحة على الاقتصاد الفلسطيني لا تنحصر
بتحسن او بتدهور "مستوى المعيشة" للفلسطينيين، بل تعود إلى إشكالية السيادة والاستقلال وبقاء المجتمع
.الفلسطيني
منذ فترة الانتداب البريطاني وعملية استيطان فلسطين من قبل الحركة الصهيونية متوازية مع عملية سلب
الفلسطينيين من الوسائل المادية التي تضمن استقلالهم. ففي القطاع الاقتصادي، تم نجاح المشروع
الاستيطاني الصهيوني بينما تم تهديد الوجود العربي الفلسطيني. ولقد اتضحت العلاقة الاستعمارية من جديد
على حساب المجتمع الفلسطيني من خلال عملية الطرد الجماعي للفلسطينيين وإقامة دولة إسرائيل في عام
8491 . وسّعت دولة إسرائيل بعد العام 8491 نظامها الإقصائي إزاء الفلسطينيين والإحتكاري للأراضي
في المناطق المحتلة حديثا، الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن تضارب الوجود السكاني العربي الطاغي مع
هذا التوسع، دفع القادة الإسرائيليين إلى الاكتفاء بالمحافظة على الوضع القائم سياسيا،ً في الوقت الذي كانوا
.يواصلون فيه عملية السلب والدمج الاقتصادي، المستمر حتى الآن
في الوقت ذاته، ومنذ أواخر الثمانينات، تسير خطة الشرق الأوسط الجديد تحت الهيمنة الأمريكية من خلال
التطبيع والدمج الاقتصادي لإسرائيل في البيئة العربية المحيطة. من هذا المنطلق، تساهم عملية السلام التي
بدأت في العام 8441 في أوسلو في رسم منطقة خاضعة ومندمجة مع العولمة النيوليبرالية. ما يعني أن نقل
الأموال كما حددتها المساعدات الدولية، وحث الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي للمشاركة في أهداف
النمو الاقتصادي والتنمية، ودمج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي وفي العولمة، كلها وسائل
.سياسية للتغطية ولو شكليا، على علاقة السيطرة، ومطالبة المجتمع الفلسطيني بالتكيف معها
بهذا، يظهر الاقتصاد هنا كفضاء لممارسة العنف والقهر على الفلسطينيين، و تماما كحال السياسية يجب
.اعتباره ك "استمرارية الحرب بوسائل أخرى
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire