Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis 28 ans en France pour complicité d’assassinat de deux diplomates en 1982, pourra sortir de prison en libération conditionnelle à condition d’être expulsé du territoire français, a indiqué jeudi une source proche du dossier.
La chambre d’application des peines de Paris, qui examinait l’affaire en appel, a accédé à la huitième demande de libération de l’ancien chef des FARL (Fractions armées révolutionnaires libanaises), 61 ans, en la conditionnant à un arrêté d’expulsion du territoire.
Le ministère de l’Intérieur doit impérativement prendre cet arrêté d’ici au 14 janvier. Sans ce préalable, Georges Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité en 1987, ne pourra quitter la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) où il est détenu.
Les juges d’appel ont confirmé la décision rendue le 21 novembre par le tribunal d’application des peines de Paris, qui avait déjà répondu positivement à la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah en la conditionnant à son expulsion.
Mais le jugement avait été suspendu en raison de l’appel du parquet, opposé à cette remise en liberté.
Engagé auprès du mouvement palestinien FPLP (Front populaire de libération de la Palestine), il avait été arrêté le 24 octobre 1984 et condamné à perpétuité en 1987 pour complicité dans les assassinats en 1982 à Paris de deux diplomates, l’Américain Charles Robert Ray et l’Israélien Yacov Barsimantov.
Le parquet de Paris avait estimé en première instance que "le projet incertain que présente M. Abdallah ne permet de garantir tout risque de récidive" et de reprise d’un combat révolutionnaire au Liban, soulignant qu’il n’a jamais commencé à indemniser les parties civiles et continue de revendiquer ses actes.
Son avocat Jacques Vergès avait fait valoir qu’il était un détenu modèle et qu’il souhaitait rentrer au Liban pour reprendre son métier d’instituteur.
Libérable depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah avait déjà obtenu une libération conditionnelle en 2003, mais celle-ci avait finalement été refusée par la juridiction d’appel en janvier 2004.
**
Le ministère de l’Intérieur doit impérativement prendre cet arrêté d’ici lundi, a décidé la chambre d’application des peines. Sans ce préalable, Georges Ibrahim Abdallah, 61 ans, condamné à perpétuité en 1987, ne pourra quitter la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) où il est détenu.
Les juges d’appel ont confirmé la décision rendue le 21 novembre par le tribunal d’application des peines de Paris, qui avait déjà répondu positivement à sa demande de libération et avaient fixé cette date butoir du 14 janvier pour son expulsion.
"J’espère que nous avons un gouvernement indépendant pour l’expulser (...) +pas besoin de tortiller du cul pour chier droit+", a réagi auprès de l’AFP son avocat Me Jacques Vergès, attribuant cette citation au poète communiste Louis Aragon.
"J’accueille avec satisfaction cette décision car j’avais demandé à la justice française de ne plus se comporter comme une putain face au maquereau américain", a ajouté le conseil.
En visite officielle en France en février, le Premier ministre libanais Najib Mikati avait demandé aux autorités la libération de ce compatriote qualifié de "prisonnier politique", y voyant "une question humanitaire".
Un mois plus tôt, l’ancien patron de la DST (contre-espionnage intérieur) Yves Bonnet avait jugé dans la presse que Georges Ibrahim Abdallah, "plus mal traité qu’un serial killer", méritait d’être remis en liberté, jugeant "le refus de Paris" motivé par ses relations avec "ses alliés".
"الشباب الديموقراطي" يدعو الى احتفال لمناسبة اطلاق عبدالله مساء اليوم
رحّب "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" بالإفراج عن "الأسير البطل الرفيق" جورج ابراهيم عبدالله من السجون الفرنسية، داعياً إلى حضور الاحتفالية الشعبية التي ستقام عند السادسة من مساء اليوم أمام نصب "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" في الصنائع.
رحّب "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" بالإفراج عن "الأسير البطل الرفيق" جورج ابراهيم عبدالله من السجون الفرنسية، داعياً إلى حضور الاحتفالية الشعبية التي ستقام عند السادسة من مساء اليوم أمام نصب "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" في الصنائع.
**
فرنسا تستنفذ خياراتها : جورج عبد الله حراً
قرر القضاء الفرنسي، اليوم، الإفراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاماً، بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية.
ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس، التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق لتنظيم « الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية » جورج ابراهيم عبد الله وربطته بقرار طرده من الأراضي الفرنسية الذي سيكون على وزارة الداخلية اتخاذه حتماً بحلول 14 كانون الثاني/ يناير.
وبعد صدور الخبر من فرنسا، قرر أصدقاء جورج عبد الله تنظيم لقاء احتفالي أمام صيدلية بسترس -الصنائع الساعة ٦ مساء.
جورج إبراهيم عبد الله، الذي بدأ مشواره النضالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن ينتسب إلى « الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية »، وقد أُلقي عليه القبض، في تشرين الأول 1984، في مدينة ليون. وكانت « الألوية اللبنانية » متهمة آنذاك بتدبير عدد من العمليات الفدائية المدوّية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني 1982)، والدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982).
لكن السلطات الفرنسية لم تتوصل إلى أي أدلة تدين عبد الله، باستثناء منشورات تدل على انتمائه إلى « الألوية الثورية اللبنانية » وجواز سفر جزائري مزوّر. لذا، لم توجَّه له حين قُدِّم أمام المحكمة للمرة الأولى، في تموز 1986، سوى تهمة واحدة هي « استعمال وثيقة سفر مزوَّرة ».
يوم 6 آذار 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن « سنوات الإليزيه » : « لا تتوافر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور ». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت لـ« الثوري اللبناني الملتحي » كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد.
وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس ومحاميته حالياً)، التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأّسها « سفاح المحاكم » جاك فيرجيس، تفاصيل « المؤامرة القضائية » التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة : « استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 شباط 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الألوية الثورية اللبنانية في فرنسا، عام 1982 ».
فرنسا تستنفذ خياراتها : جورج عبد الله حراً
قرر القضاء الفرنسي، اليوم، الإفراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاماً، بعد إدانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية.
ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس، التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق لتنظيم « الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية » جورج ابراهيم عبد الله وربطته بقرار طرده من الأراضي الفرنسية الذي سيكون على وزارة الداخلية اتخاذه حتماً بحلول 14 كانون الثاني/ يناير.
وبعد صدور الخبر من فرنسا، قرر أصدقاء جورج عبد الله تنظيم لقاء احتفالي أمام صيدلية بسترس -الصنائع الساعة ٦ مساء.
جورج إبراهيم عبد الله، الذي بدأ مشواره النضالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن ينتسب إلى « الألوية المسلّحة الثورية اللبنانية »، وقد أُلقي عليه القبض، في تشرين الأول 1984، في مدينة ليون. وكانت « الألوية اللبنانية » متهمة آنذاك بتدبير عدد من العمليات الفدائية المدوّية، وأبرزها اغتيال الملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني 1982)، والدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بارسيمنتوف (3 نيسان 1982).
لكن السلطات الفرنسية لم تتوصل إلى أي أدلة تدين عبد الله، باستثناء منشورات تدل على انتمائه إلى « الألوية الثورية اللبنانية » وجواز سفر جزائري مزوّر. لذا، لم توجَّه له حين قُدِّم أمام المحكمة للمرة الأولى، في تموز 1986، سوى تهمة واحدة هي « استعمال وثيقة سفر مزوَّرة ».
يوم 6 آذار 1985، دوَّن مستشار الرئيس فرنسوا ميتران، جاك أتالي، في يومياته، التي نُشرت عام 1988 في كتاب مذكراته عن « سنوات الإليزيه » : « لا تتوافر لدينا أي أدلة ضد جورج إبراهيم عبد الله. لذا، لا يمكن أن توجِّه إليه المحكمة أي اتهام آخر سوى امتلاك جواز مزور ». تلك التهمة البسيطة التي وُجِّهت لـ« الثوري اللبناني الملتحي » كان معناها أنه سيغادر السجن بعد أقل من 18 شهراً. لكن قضيته لم تلبث أن سلكت وجهة مغايرة تماماً، أدت إلى إدانته بالمؤبد.
وتروي المحامية إيزابيل كوتان باير (زوجة كارلوس ومحاميته حالياً)، التي كانت عضو هيئة الدفاع عن عبد الله، التي ترأّسها « سفاح المحاكم » جاك فيرجيس، تفاصيل « المؤامرة القضائية » التي لُفقت ضد الثوري اللبناني، قائلة : « استُدعي عبد الله مجدداً إلى المحكمة، على نحو مفاجئ، في 28 شباط 1987، وفوجئنا بتهم مغايرة وأدلة جديدة لم تكن مدرجة في الملف خلال المحاكمة الأولى. وزعم الادعاء بأن أسلحة قد حُجزت في مخابئ وشقق سرية تابعة لعبد الله. واعُتبر ذلك دليل إثبات على اشتراكه في العمليات الفدائية التي نفذتها الألوية الثورية اللبنانية في فرنسا، عام 1982 ».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire