Et la Campagne « Parce qu’ils sont mes enfants » :
La femme libanaise a le droit de donner sa nationalité à ses enfants
La « Rencontre nationale pour l’élimination de la discrimination contre la femme » au Liban a poursuivi sa campagne sur le droit des enfants de la femme mariée à un étranger de donner sa nationalité à ses enfants. Un sit in fut organisé dans l’après-midi de ce vendredi (1er février 2013), au rond point Kola à l’entrée de Beyrouth. 150 femmes et autant d’enfants ont brandi des slogans revendiquant l’égalité des droits et la nécessité de changer une loi qui date de 1925, criant de vive voix : » Nous ne mendions pas et nous ne demandons pas la charité. Nous revendiquons le droit à la nationalité ». Aux premiers rangs se tenaient les membres du bureau de la Rencontre nationale Madame Linda Matar et D. Marie Nassif-Debs.
Avant la fin du sit in, la responsable des femmes de Tariq jadida, Salwa Hableh, a lu le communiqué de la Rencontre nationale. Des exemplaires de ce communiqué furent distribués aux passants.
Dans ce communiqué, la Rencontre nationale se base sur l’article 7 de la Constitution pour expliquer le droit de la femme libanaise de donner sa nationalité à ses enfants. Elle lance un appel à tous les Libanais afin de soutenir sa campagne pour l’égalité des droits, dont l’amendement qui doit être apporté au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur la nationalité (datant de 1925), afin qu’il soit formulé comme suit : « Est considérée comme Libanaise toute personne née de père libanais ou de mère libanaise ».
اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة
وحملة "لأنهم أولادي جنسيّتي حق لهم"
يدعوان الشعب اللبناني لمؤازرتهما من أجل حق الجنسية
وحملة "لأنهم أولادي جنسيّتي حق لهم"
يدعوان الشعب اللبناني لمؤازرتهما من أجل حق الجنسية
استكمالا للحملة المستمرة منذ العام 2005،التي تحمل عنوان "لأنهم أولادي
جنسيتي حق لهم"، نظّم تجمع بيروت في "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد
المرأة" اعتصاما بعد ظهر يوم الجمعة (1 شباط 2013) على مدخل منطقة الطريق
الجديدة في مستديرة الكولا، حيث تجمع حوالي 150 امرأة لبنانية، أغلبيتهن
متزواجات من غير لبنانيين، ومعهن عدد من الأولاد. تقدم الاعتصام مكتب
اللقاء الوطني ممثلا بالسيدة ليندا مطر ود. ماري ناصيف - الدبس.
حمل المعتصمون شعارات طالبوا فيها بحقوق المرأة وأكدوا على استمرار تحركهم حتى تعديل قانون الجنسية البالي المقر منذ العام 1925. كما صرخوا بأعلى الصوت : "لا شحادة ولا منيّة، بنا حقنا بالجنسية". وفي نهاية الاعتصام، ألقت مسؤولة الحملة في الطريق الجديدة، السيدة سلوى حبلة، كلمة اللقاء الوطني التي جرى توزيعها على السيارات والمارة، اضافة الى الاعلاميين.
يا أبناؤنا واخوتنا
بالأمس، قررت اللجنة الوزارية المكلفة بحث "حق الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني" رفض الاقرار بأبسط حقوقنا، ألا وهو حقنا في اعطاء جنسيتنا لفلذات أكبادنا الذين حملناهم في أرحامنا وعلمناهم حب وطننا لبنان منذ نعومة أظفارهم. أما الحجة المعتادة فتتراوح بين عدم كسر التوازن الطائفي ومنع توطين الفلسطينيين. والحجتان مرفوضتان شكلا ومحتوى كوننا نطالب بحق يعود لنا ومكرسّ في دستور البلاد الذي يقول بالمساواة بين المواطنين.
لن نسكت بعد الآن على هدر كرامتنا نتيجة المناكفات السياسية والطائفية. بل لن نرض أن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، اذ كيف يعقل أن يعطى للمواطن اللبناني المتزوج من أجنبية الحق ليس فقط في اعطاء جنسيته لأولاده، بل كذلك في اعطاء الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية ولأولادها القصار من زوج أجنبي سابق... بينما منع هذا الحق عن أولاد اللبنانية، علما أن اللجنة الحكومية التي كلفت بدراسة موضوع الجنسية ومعها كل أعضاء الحكومة بدءا برئيسها ومعهم كل المسؤولين في مؤسسات السلطة يعرفون جيدا عدد الزيجات الكاذبة والتجارة المربحة التي تتم في هذا المجال.
كفى استهتارا بنا كمواطنات، فنحن أكثر من نصف الوطن ودورنا معروف في نهضته.
لا، لن نسكت على من يحاول اضاعة حقوقنا بعد اليوم. سنناضل بكل ما أوتينا من قوة وعزم، ونحن نعرف أنكم الى جانبنا.
سيبقى صوتنا مدويا من أجل المساواة وحتى تحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يصون حقوق الانسان كاملة.
معا من أجل تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الجنسية لعام 1925 المتخلف بحيث تصبح الفقرة بعد التعديل "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"
مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة
حمل المعتصمون شعارات طالبوا فيها بحقوق المرأة وأكدوا على استمرار تحركهم حتى تعديل قانون الجنسية البالي المقر منذ العام 1925. كما صرخوا بأعلى الصوت : "لا شحادة ولا منيّة، بنا حقنا بالجنسية". وفي نهاية الاعتصام، ألقت مسؤولة الحملة في الطريق الجديدة، السيدة سلوى حبلة، كلمة اللقاء الوطني التي جرى توزيعها على السيارات والمارة، اضافة الى الاعلاميين.
يا أبناؤنا واخوتنا
بالأمس، قررت اللجنة الوزارية المكلفة بحث "حق الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني" رفض الاقرار بأبسط حقوقنا، ألا وهو حقنا في اعطاء جنسيتنا لفلذات أكبادنا الذين حملناهم في أرحامنا وعلمناهم حب وطننا لبنان منذ نعومة أظفارهم. أما الحجة المعتادة فتتراوح بين عدم كسر التوازن الطائفي ومنع توطين الفلسطينيين. والحجتان مرفوضتان شكلا ومحتوى كوننا نطالب بحق يعود لنا ومكرسّ في دستور البلاد الذي يقول بالمساواة بين المواطنين.
لن نسكت بعد الآن على هدر كرامتنا نتيجة المناكفات السياسية والطائفية. بل لن نرض أن نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية، اذ كيف يعقل أن يعطى للمواطن اللبناني المتزوج من أجنبية الحق ليس فقط في اعطاء جنسيته لأولاده، بل كذلك في اعطاء الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية ولأولادها القصار من زوج أجنبي سابق... بينما منع هذا الحق عن أولاد اللبنانية، علما أن اللجنة الحكومية التي كلفت بدراسة موضوع الجنسية ومعها كل أعضاء الحكومة بدءا برئيسها ومعهم كل المسؤولين في مؤسسات السلطة يعرفون جيدا عدد الزيجات الكاذبة والتجارة المربحة التي تتم في هذا المجال.
كفى استهتارا بنا كمواطنات، فنحن أكثر من نصف الوطن ودورنا معروف في نهضته.
لا، لن نسكت على من يحاول اضاعة حقوقنا بعد اليوم. سنناضل بكل ما أوتينا من قوة وعزم، ونحن نعرف أنكم الى جانبنا.
سيبقى صوتنا مدويا من أجل المساواة وحتى تحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يصون حقوق الانسان كاملة.
معا من أجل تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الجنسية لعام 1925 المتخلف بحيث تصبح الفقرة بعد التعديل "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"
مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire