Israël : un document propose de "renverser" Abbas s’il y a un Etat de Palestine

Le ministère israélien des Affaires étrangères propose de "renverser" le président palestinien Mahmud Abbas en cas de succès de la demande d’élévation du statut de la Palestine à l’ONU à la fin du mois, selon un document d’orientation politique obtenu mercredi par l’AFP.
"Renverser le régime d’Abu Mazen (Mahmud Abbas, NDLR) serait la seule option dans ce cas", affirme ce projet de document qui doit être entériné par le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman avant d’être soumis au gouvernement dans son ensemble.

***

القدس : إخلاء قرية لإقامة مزبلة !
أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس سكان قرية بدوية فلسطينية بين حي العيساوية ومخيم شعفاط للاجئين، والتي يسكن فيها حوالي 120 نسمة، على إخلائها لإقامة مكب نفايات.
ووفقاً لما نشرته صحيفة « هآرتس »، أمس، فإنه فضلاً عن سكان القرية، تم إخطار ثلاث عائلات فلسطينية بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها، وبالتالي سيتم تدمير ثلاثة مبانٍ حجرية، و20 كوخاً من الزنك، والخيام والحظائر.
ولفتت الصحيفة، بحسب الوكالات الفلسطينية، إلى أن خطة الإخلاء وإقامة مكب النفايات تقضي بنقل مخلفات البناء في منطقة القدس إلى الموقع الجديد الذي سيقام على مساحة 500 دونم.
وبتقدير المخططين، فانه بعد نحو 20 عاماً ستملأ النفايات الوادي وستردم، وعندها ستقام على الأرض حديقة عامة.
إلى ذلك، كشفت صحيفة « هآرتس »، عن وثيقة بعنوان « لم يعرفوا ولن يفهموا 2012 »، تنص على خطة لهدم مبان لفلسطينيين في القدس الشرقية، لإقامة « الحديقة الوطنية ـ منحدرات جبل اسكوبس ».
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أن « سلطة الحدائق في إسرائيل »، « ستشرع بالتحضيرات لتنظيف المنطقة وتحويلها إلى حديقة وطنية والمحافظة على الطبيعة ».
وقال عضو البلدية عن حزب « ميرتس » مئير مرغليت إن « الهدف من إقامة الحدائق في القدس الشرقية، هو منع تطوير الأحياء العربية في العيساوية والطور ». 

 

**

السلطة الفلسطينية تستعد لطلب « دولة غير عضو » : جدل حول الهدف.. ومخاوف من إجراءات عقابية
امجد سمحان
تتجه أنظار الفلسطينيين، وربما العرب، إلى تاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي، حيث يفترض أن يطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الجمعية العام للأمم المتحدة التصويت على طلب اعتبار فلسطين « دولة غير عضو »، في خطوة قد تفتح مواجهة مع إسرائيل.
وتدور تساؤلات كثيرة في الشارع الفلسطيني حول الهدف المتوخى من هذه التحركات والتغيرات المتوقعة على أرض الواقع، والنتائج المرتقبة لهذه الخطوة.
كل هذا أجاب عليه صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، في ورقة نشرها مؤخراً يقول فيها إن « دولة فلسطين تحظى اليوم باعتراف 133 دولة، إلا ان رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية، ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل أفضل، ويساعد في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين ».
ويشير عريقات إلى عدة انجازات ستتحقق بعد الحصول على صفة « دولة غير عضو » أهمها « إنهاء الجدل بشأن وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وتوسيع إطار حقوق المشاركة في أعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، بما يتيح رفع دعاوى مباشرة لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها ».
من جهته، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن سعي الفلسطينيين للحصول على هذه العضوية في منظمة التحرير سيفتح مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة واسرائيل قد يكون ثمنها « حصار مالي وسياسي »، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعرفان معنى هذا الثمن « لكنهما لن تتوانيا عن المضي قدما في موضوع العضوية لأن لا خيارات أخرى متاحة أمام الفلسطينيين ».
وأكد أبو يوسف لـ« السفير » أن الخطوة الفلسطينية ستغير شكل المواجهة مع إسرائيل لأنها ستنقل مرجعية كافة الاتفاقات الموقعة معها والتعامل المباشر معها إلى المجتمع الدولي بدل أن تكون في يد طرف، مبيّنا أن ذلك يعني في المحصلة أن « على المجتمع الدولي التعامل مع إسرائيل على هذا الأساس ويطلب منها قبل كل شيء الانسحاب من الأرض الفلسطينية التي تحتلها ».
ويطالب مشروع القرار الفلسطيني المتوقع طرحه أمام الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني الحالي بالحصول على وضع دولة غير عضو على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويدعو إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية العام 2002، ويشدد على ضرورة عدم وضع معوقات أمام أي مطالب فلسطينية للحصول على عضوية أي من المؤسسات الدولية، وبما فيها محكمة الجنايات الدولية. كما يدعو إلى اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة وكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية.
ويخشى الشارع الفلسطيني من خطوات أميركية وإسرائيلية محتملة بعد الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة، وأبرزها تشريعات أميركية من قبل الكونغرس تستهدف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كقطع التمويل الممنوح للسلطة، وإغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية « فشل عملية السلام ».
ويضاف إلى تلك المخاوف، وفق أبو يوسف، الخطوات الإسرائيلية المتوقعة ضد الفلسطينيين، ومن بينها تجميد عائدات الضرائب ودخول الفلسطينيين في أزمة مالية واقتصادية خانقة، وكذلك الانسحاب أحاديا من مناطق عدة في الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بما فيها القدس المحتلة، وتعليق العمل في العديد من الاتفاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بما فيها أوسلو.
من جهته ينظر الشارع الفلسطيني إلى الأمر وهو منقسم تقريباً على ذاته، بين من يؤيد الخطوة باعتبارها « مقدمة نحو حرب ديبلوماسية وسلمية ضد الاحتلال »، وبين من يرى أن الأمر « لن يغير شيئا فآلاف القرارات الدولية صدرت لصالح فلسطين، وبقيت حبرا على ورق ولم تنفذها إسرائيل، ولا احد يفعل شيئا لكي يلزمها بتنفيذها ».

**

مسيحيو فلسطين يطلبون دعم أوروبا في الأمم المتحدة
حثت مئة شخصية وجمعية فلسطينية مسيحية، أمس، الاتحاد الأوروبي على دعم طلب منح فلسطين وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة في نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، « لتشجيع قيام سلام حقيقي ».
وفي بيانهم، شدد الموقعون ومن بينهم بطريرك اللاتين السابق للقدس المونسنيور ميشال صباح، وهو أول فلسطيني يعين في هذا المنصب (1987ـ2008)، على أن « المجتمع الدولي وبشكل خاص أوروبا عليهم مسؤولية تاريخية حيال حقوق فلسطين ».
وجاء في البيان، « ندعو إلى دعم جهودنا لتشجيع تحقيق سلام حقيقي بدعم ترشيح فلسطين في الأمم المتحدة »، مضيفاً « نحن المسيحيين الفلسطينيين، أبناء المسيحيين الأوائل، مكون عضوي أصيل من الشعب الفلسطيني ».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، أمس الأول، أن طلب رفع تمثيل فلسطين من وضع مراقب إلى وضع دولة غير عضو سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني الحالي باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال مسيحيو فلسطين في بيانهم « نعتقد أن مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر تحركاً ايجابياً وجماعياً وأخلاقياً سيقربنا من الحرية ».
(أ ف ب)