Moscou, Washington et l’émissaire international Lakhdar Brahimi se sont mis d’accord vendredi pour appeler à la formation d’un gouvernement réunissant toutes les parties en conflit et ayant "les pleins pouvoirs exécutifs", ce qui pourrait signifier que Bashar al-Assad serait privé de toutes ses prérogatives.
C’est sur cette question du sort du président contesté qu’échoppent toutes les discussions car toutes les propositions de sortie de crise en Syrie se basent désormais sur la Déclaration de Genève, qui ne se prononce par sur le sort d'Assad, laissant libre cours aux interprétations.
Si Washington y voit le chemin vers l’ère post-Assad, Moscou, l’un des derniers soutiens du régime, insiste pour que "les Syriens eux-mêmes, sans ingérence extérieure" trouvent une solution pour mettre fin à 22 mois de conflit qui ont fait, selon l’ONU, plus de 60.000 morts.
Vendredi, M. Brahimi a indiqué que les trois parties s’étaient mises d’accord sur le fait que l’expression "tous les pleins pouvoirs exécutifs signifie tous les pouvoirs de l’Etat", sans donner plus d’explications, ce qui pourrait signifier que cela ôterait tout pouvoir à Assad dans la pratique.
Réaffirmant son soutien au plan de Genève, Moscou a appelé à "lancer un processus de transition politique visant à inscrire dans la loi l’égalité de droits garantis pour tous les groupes ethno-confessionnels de ce pays".
"La priorité est de faire cesser immédiatement toute violence et effusion de sang et d’acheminer l’aide humanitaire aux Syriens", a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères.
Si Moscou a également redit son soutien à la mission de paix de M. Brahimi, les autorités syriennes et l’envoyé de l’ONU et de la Ligue arabe se sont récemment mutuellement accusés de "partialité".
Le diplomate algérien a estimé mercredi que le plan de sortie de crise présenté par Assad était "sectaire" et "partial", à quoi la Syrie avait répondu jeudi que M. Brahimi faisait preuve d’une "partialité flagrante en faveur des cercles connus pour leur conspiration contre la Syrie".
Sur le terrain, "l’aviation a mené des raids au lendemain d’une attaque rebelle sur un bâtiment de la Sécurité" entre al-Mleha et Jaramana, une banlieue de Damas en majorité druze et chrétienne, des minorités globalement pro-régime, a rapporté à l’AFP Rami Abdel Rahman, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), faisant état de plusieurs morts.
Selon une militante qui se fait appeler Mary, "des gens de Jaramana ont été touchés dans ces raids et aujourd’hui même ceux qui ont toujours soutenu le régime disent qu’ils en ont assez".
Un premier bilan de l’OSDH fait état de 27 morts samedi, dont 14 dans la périphérie de Damas.
Vendredi, 86 personnes avaient été tuées, dont 30 civils, selon l’OSDH. Parmi elles, neuf rebelles, huit soldats et deux miliciens pro-régime ont péri lors des combats à l’issue desquels des jihadistes ont pris l’aéroport militaire de Taftanaz (nord-ouest), coup le plus dur porté à l’armée de l’air.
Face à ces violences qui se poursuivent, le chef de la diplomatie suisse Didier Burkhalter a annoncé que son pays allait envoyer au Conseil de sécurité de l’ONU une pétition signée par 52 pays réclamant la saisie de la Cour Pénale Internationale (CPI) pour les crimes commis en Syrie.
La Syrie n’ayant pas adhéré à la création de la CPI, il faut une intervention du Conseil de sécurité pour que la cour soit saisie.
(12 janvier 2013 )
***
مجموعة مسلحة تقتل الرياضي السوري هشام الرقشة في دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت اليوم البطل الرياضي هشام الرقشة في منطقة حوش بلاس في دمشق أثناء عودته إلى منزله.
ووضعت الوكالة اغتيال الرقشة في "إطار استهداف الكفاءات والكوادر الوطنية"، ونقلت عن مصدر قوله إن "المجموعة الإرهابية أطلقت النار على البطل الرقشة ما أدى إلى استشهاده".
ويعمل الرقشة كمدرب لفريق المشي السوري وهو حائز على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لعام 2010 وأحرز بطولة الجمهورية في سباق 10 كم مشي عام 2002 ومثل سوريا في العديد من المناسبات الرياضية وسباقات الماراثون الدولية كان أخرها في سباق ماراثون بيروت الدولي في تشرين الثاني الماضي.
("سانا")
الإبراهيمي : اجتماع جنيف أكد على ضرورة الحل السياسي في سوريا
اكد الموفد الدولي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي في ختام مباحثات مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة على ضرورة الإنهاء العاجل لكل أشكال العنف في سوريا والتوصّل إلى حل سياسي للأزمة يستند إلى بيان جنيف، مشددا على عدم وجود حل عسكري.
وقال الابراهيمي في ختام اجتماع مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ويليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في جنيف : "شددنا مجددا انه من وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع، وكما تعلمون فإن عنصرا رئيسياً في هذا الإعلان ينص على وجود هيئة حاكمة يتعين أن تمارس خلال فترتها كافة السلطات التنفيذية، واتفقنا على أن كافة السلطات التنفيذية تعني جميع سلطات الدولة".
وتابع الابراهيمي "انا غير متأكد اذا كان هناك حل قريب. لكن ما انا متأكد منه ان هناك ضرورة قصوى لمواصلة العمل على حل سلمي، والمجتمع الدولي بشكل عام واعضاء مجلس الامن بشكل خاص، هم القادرون على ايجاد المخرج الضروري لتسوية المشكلة بشكل فعلي".
واوضح الابراهيمي انه سيرفع تقريرا عن مهمته الى مجلس الامن بحلول نهاية الشهر الحالي وخصوصا حول المحادثات الاخيرة التي اجراها في دمشق.
وعن تصريحات وزارة الخارجية السورية بعدم حياديّته، اكتفى الإبراهيمي بالقول إنه قرأ بيان الحكومة وأشار إلى أنه تضمن استعدادها أيضا لاستمرار التواصل معه.
وبشأن إعلان جنيف والإختلافات في تفسيره وما إذا كان الجانب الروسي يصر في هذا السياق على قيام الرئيس السوري بدور في المرحلة الانتقالية، قال الإبراهيمي : "إن إعلان جنيف يشمل نقاطا كثيرة، ومثلما يقولون فإن الشيطان يكمن بالتفاصيل، وإن هذه التفاصيل ستخرج شياطين كثيرة.. واليوم قلنا إن الحكومة الانتقالية ستدير الفترة الانتقالية التي تنتهي بإجراء الانتخابات التي سيتفق عليها.. إن الحكومة الانتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات كاملة وهي صلاحيات الدولة كاملة".
(ا ف ب، رويترز، يو بي آي)
بان كي مون يجدد دعمه لمهمة الإبراهيمي
جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعمه الكامل لمهمة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي : "إن بان يساند الأخضر الإبراهيمي في جهوده الرامية إلى ايجاد حل للأزمة السورية".
وأضاف أن "الأمين العام على دراية بالتصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية السورية بشأن عدم حيادية الابراهيمي وتحيزه لأحد طرفي الصراع في سوريا".
(أ ش ا)
بروجردي : قطر وتركيا لعبتا دوراً تخريبياً في إطلاق سراح الزوار في سوريا
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي ان قطر وتركيا "لعبتا دورا تخريبيا في المفاوضات وأفشلتا إطلاق سراح الزوار الإيرانيين أكثر من مرة" في المفاوضات التي بدأت قبل خمسة أشهر وأدت إلى إطلاق سراح 48 إيرانيا اختطفهم مسلحون في سوريا.
وكشف بروجردي أن من بين المفرج عنهم في الصفقة "ضباطا قطريين وأتراك"، وقال : "إن القطريين والأتراك لعبوا دورا تخريبيا في المفاوضات وأفشلوا إطلاق سراح الزوار الإيرانيين أكثر من مرة، لأن لديهم أشخاص معتقلين من قبل السلطات السورية كانوا يطالبون بالافراج عنهم".
وأضاف بروجردي : "في النهاية تمكنا من التوصل لاتفاق بالتعاون مع الحكومة السورية التي اطلقت قطريين واتراك مقابل الافراج عن زوارنا المختطفين".
***
مـشكـلات تـكشفهـا الـثـورة
ميشيل كيلو
عقبـات كثيرة تحـول دون خـروج السورييـن مـن الزمـن الاستبـدادي ورهاناتـه، إذ يستحيـل بلـوغ الحريـة والتخلـص
من الاستبداد بعقلية تشبه عقليته، وأدوات تماثل أدواته ورهانات لا تختلف عن رهاناته.
تكشف الثورة ما هو مختزن في المجتمع الذي تنشب فيه. في نظم الاستبداد، وبقدر ما تكون هذه قوية ومسيطرة وكلية الحضور، يبدو المجتمع منسجماً ومتماسكاً وموحداً وخالياً من المشكلات الحقيقية، فلا مشكلة في الاندماج المجتمعي، ولا مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بل مجرد مصاعب جزئية هي بوجه عام وغالبا « هنات هينات »، لا بد من وجودها في تطور صاعد، هو نمط وجود ونشاط مجتمع الاستبداد، المتماسك والممسوك، من أدنى مراتبه إلى أعلاها، من قاعه إلى قمته. فهو كساعة تعمل بانتظام لا يعرف التناقضات او العثرات، فلا عجب ان كان كل من فيه يتحدث لغة واحدة، ويزاول اعمالا متماثلة، ويؤمن بقيم مشتركة تعبر عنها كلمات موحدة، ويتحرك بما تمليه عليه نظم مدروسة حتى ادق تفاصيلها، تقي من يتقيد بها من الخطأ، لأن الخطأ ممنوع أصلا وباهظ التكلفة، فلا بد أن يتبعها ويتقيد بها ويعيش بدلالتها. في الاستبداد، المستشري والمتفاقم منه، لا توجد مشكلات تتصل بالهوية، فهي محسومة بصورة لا رجعة عنها كونها نهائية. وليس هناك ايضا مسائل تتعلق بانتماءات دنيا أوجزئية، فالجميع ينتمي إلى الحزب أو الطبقة القائدة او القائد الملهم أو الى هؤلاء جميعا في آن معا، ضمن انسجام وتوافق تامَّين لا تشوبهما شائبة ولا يعكر صفوهما معكر، إلا ما يقوم الاستبداد به من عمليات تطهير متعاقبة تشمل كل من يخرج أو يحتمل أن يخرج عن الصورة التي يرسمها لحياة مواطنيه العامة والخاصة. إلى هذا، ليس في الاستبداد مشكلة فقر أو سوء توزيع للدخل الوطني أو بطالة (تسمى البطالة هنا « فائض عمالة »، لأن العاطلين عن العمل ليسوا غير عمال لا يحتاج اليهم احد ولا لزوم لهم !)، أو تنمية ونمو، فالتنمية تسوق باعتبارها احد مصادر شرعية الاستبداد الرئيسة، حتى إن كانت غير موجودة، وهي تقدم عموما بلغة تجميلية تبيعها دعائيا « كمكتسبات ومنجزات »، كما لا توجد مشكلات في الخدمات والمرافق العامة، ومن المحال أن تكون هناك مشكلات سياسية، من طابع وطني أو قومي او حتى حزبي. فالاستبداد هو السياسة بامتياز، لأنه يقوم على رافعة السياسة ويعمل في إطارها ويرسم جميع خطاه في ضوئها ومن أجل تحقيق مأربه بما هي مقاصدها الوحيدة.
باختصار، ليس في الاستبداد مشكلات قد تستدعي المعالجة، فهو لا ينتج مشكلات من جهة، ولان معالجة المشكلات تعني أنه أنتجها وتعايش معها حتى صار من الضروري التخلص منها من جهة اخرى، وهذا كله من المغالطات التي يقول بها وينشرها خصوم التقدم والاندماج المجتمعي والمساواة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، الخ .
هذه الصورة كانت سائدة في سوريا ما قبل الثورة، وهي تتلخص في التالي : نحن في حال ممتازة وصحيحة استراتيجياً، تخلو خياراتها من أية نواقص أو عيوب، وإن كنا نواجَهُ هنا أو هناك، في حالات متفرقة وهامشية لا يجوز التوقف عندها، أخطاء لا تعدو أن تكون شوهات حسن لا ترجع إلى خيارات القادة، بل الى نواقص العنصر البشري المنفذ، الذي يتحسن دون شك، لكنه لم يبلغ من التحسن بعد تلك الدرجة التي تجعله محصّنا ضد الأخطاء الفردية والشخصية. النظام فوق النقد، انه صحيح تماما ولا يأتيه الباطل، اما العيب فهو في البشر الذين يعملون على خدمته، فيخطئون ويصيبون، رغم ما يضعه لهم من ضوابط دقيقة تقيهم شرور تصرفاتهم الجسيمة. إذن، ليس في سوريا مشكلة طائفية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وإن كان هناك من يُشَبّه لهم، فيظنون أن هذه المشكلات موجودة، هي من ماضي النظام وليست من حاضره، ولا محل او مكان او دور لها فيه.
جاءت الثورة السورية فكشفت المستور، وبيّنت كم كان النظام مزدحما بمشكلات لا قدرة له على حلها ولا قبل له بها. ظهرت على سبيل المثال لا الحصر مشكلة طائفية اخذت تدريجيا صورة صراع سني/ علوي، كما ظهرت على شكل تناقض بين أغلبية سنية اعتبرت معادية للنظام وثائرة، وأقليات قيل إنها مؤيدة له ومعادية للثورة او محايدة حيالها. ومع انني اعتبر هذه النظرة خاطئة في الحالتين، واعتقد أن هناك بين الأقليات كثرة لا تؤيد النظام، وبين الأكثرية أقلية وازنة تسانده، وأن المشكلة أكثر تعقيدا من أن تفسر بهذا النمط المسطح من الأحكام المتسرعة، فإن وجود مشكلة طائفية في سوريا ليس نتيجة من نتائج الثورة، بل هي جزء من المشكلات التي نماها الاستبداد وتستر عليها وحال دون حلها، بذريعة أن الحديث عنها هو الذي يوجدها في بلاد تخلو منها، رغم ما مثله سلوكه حيالها من خطورة على وحدة الجماعة الوطنية وأمن وسلامة الدولة والمجتمع. وليس من المبالغة في شيء القول إننا نواجه اليوم مشكلة اندماج اجتماعي وهوية سياسية ودولتية، ومشكلة اقتصادية واجتماعية ومشكلة ثقافية ومشكلة وعي... الخ، وان هذه المشكلات كانت موجودة ومغيبة عن عمد تحت غطاء كثيف من الأكاذيب الدعائية من جهة، والتخويف من اثارتها من جهة اخرى، وان انكشافها لا يعني بحال أن الثورة هي التي انتجتها، وإنما يعني أن عليها إيجاد الطرق والأدوات والأفكار الضرورية لمعالجتها والتخلص منها من دون مراوغة وكذب، ما دام عجزها عن حلها يفقدها هويتها كثورة، ويبقينا غارقين في مشكلات ستنتقل إلى النظام البديل الذي نريد اقامته، فلا تكون عندئذ ثورة الحرية والمساواة والعدالة التي اردناها، ولا يقوم واقع جديد يخلو مما يخبئه الاستبداد تحت سطح الموت الذي يفرضه على مجتمعه وتعيش عليه سلطته.
ليست الثورة في جوهرها غير فعل، قصدُه كشف ومعالجة المشكلات الهيكلية العميقة، الثاوية في عمق الحياة الاجتماعية وبنية الدولة والمجتمع. فلا عجب ان ثورة الشعب السوري تكشف منذ عامين مشكلاتنا العميقة والقاتلة التي حكمنا الاستبداد بفضل رعايته لها وتغذيتها بأسباب البقاء والتفاقم، وكان من المحال ان لا يستعين بها في صراعه مع شعبه، كما كان من المحال ان لا يكشفها هذا الجهد الإنساني الجبار الذي يبذله مجتمع يريد الخروج من الاستبداد الى الحرية، وسيكون من المحال ان تبقي عليها وأن لا تتخلص منها كي تكون حقا ثورة من أجل الحرية والشعب الواحد. لذلك يخطئ كثيرا من يقول أو يعتقد إن الثورة مسؤولة عن المشكلات التي برزت إلى العلن خلال السنتين الماضيتين، وخاصة منها مشكلة الطائفية المدمرة. ومن التسرع الحكم على الثورة السورية الراهنة انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه المشكلة في الصراع، ومن الضروري رؤية المعضلة على حقيقتها كمنتج للنظام الاستبدادي، ومعالجتها بصفتها هذه، وإزالتها معه باعتبارها واحدة من أقوى ركائزه واكثرها خطورة، يستحيل أن تتعايش الحرية معها، لما بينهما من تناقض وجودي. إن الإفصاح عن المشكلات وكشفها لا يعني إيجادها، فلا صحة لتحميل الثورة المسؤولية عنها، علماً أن بعض المشاركين فيها قد يقع في فخها ويحاول الإفادة منه، او يرى فيها مسوغا يبرر قوله بطائفية مقابلة أو مضادة، فيخرج بذلك عن الثورة وينخرط في مسار استبدادي ينجب الطائفية، التي أكرر انها لا يمكن ان تكون جزءا تكوينيا من اية ثورة وأي نزوع إلى الحرية، ولا مفر من اعتبارها رؤية معادية للثورة، كائنا من كان الداعي لها او المتكل في صراعه عليها، لكونها رؤية تعتمد بدورها مكونا مغلقا ما قبل مجتمعي، هو طائفة الاغلبية، التي لن تناضل عندئذ في سبيل حرية المجتمع بمختلف مكوناته، بل تصارع لإزالة مكون نقيض ما قبل مجتمعي، هو طائفة الأقلية، لتبقى بلادنا بذلك حبيسة عالم الاستبداد بنوعيه : الأغلبي والأقلوي، ونكون كمن لا يصنع ثورة بل يصنع استبدادا مضاعفا وقاتلا لجميع أنماط وأشكال الحرية والعدالة والكرامة.
هل سننجح في الخروج من الحقبة الراهنة، حقبة كشف المعضلات التي يخلفها لنا الاستبداد، أم اننا سنبقى في اشكال جديدة لها بعد سقوط النظام، فنضيع تضحيات شعبنا الذي ثار على الطائفية إضافة إلى ما ثار عليه وضده؟ وهل سنبارح هذه الحقبة إلى ما يجب أن يليها من تطور : إلى نظام جديد ستنتجه اسس ومبادئ بلورناها خلال صراعنا الحالي قبل كل شيء، لنجتث بواسطتها ارث الاستبداد الثقيل من جذوره، لننجح في صنع الثورة التي نزلنا إلى الشوارع من أجلها؟ ثمة عقبات عديدة تحول دون خروجنا من الزمن الاستبدادي ورهاناته، اهمها وأبرزها استحالة بلوغ الحرية والتخلص من الاستبداد بعقلية تشبه عقليته وادوات تماثل ادواته وخطط تطابق خططه، ورهانات لا تختلف عن رهاناته. لقد بنى نظام الاستبداد القائم وجوده على ارضية تكوينات ما قبل مجتمعية، ويريد بعض « الثوريين » بناء وجودهم السياسي على تكوينات ما قبل مجتمعية بدورها، علما بأن العدد لن يكون مقررا هنا، وأن ما يعتد به هو البنية والهيكلية التي ستترتب على التعبير السياسي للتكوين ما قبل المجتمعي في مستوى الدولة، وهو واحد في الحالتين : لا ترجمة له غير نظام الاستبداد النافي للحرية والمعادي للشعب بما هو شعب مجتمع موحد ما بعد فئوي أو طائفي، يتناقض وجوده وتمثيله السياسي مع طابع اية سلطة استبدادية فئوية، لكونها تلغي في الحالتين الدولة كتكوين عام ومجرد وشامل، يتساوى امامه جميع المواطنين، من دون تمييز او استثناء.
هل يجوز ان تفتقر المعارضة السورية، الموحدة في عدائها للنظام القائم، إلى توجهات مستقبلية تفصيلية وموحدة حيال المشكلات التي سترثها عن الاستبداد، وهل ستنجح في معالجة ما كشفته الثورة من معضلات قاتلة إن هي اعتمدت اساليب حزبية وجزئية، ينتمي الكثير منها إلى عالم الاستبداد الواسع، حيث نخطئ إن اعتقدنا بوجود نمط أو شكل واحد منه، وظننا أنه يكفي القضاء على شكله السائد اليوم عندنا كي يتم القضاء على جميع صوره وأشكاله؟ هل سننتقل من كشف المشكلات إلى التخلص منها، فنكون قد صنعنا حقا ثورة، حتى قبل سقوط النظام؟ هذا ما يعلق شعبنا آماله عليه، رغم أن مشهد القوى المنظمة، المنخرطة في الصراع ضد السلطة، لا يغري كثيرا بالتفاؤل. أن اصواتا كثيرة تتعالى معلنة عن طائفيتها المعاكسة، التي ستنقلنا من مأزق إلى آخر لا يقل سوءا عما قبله، وليس من عالم الظلم والقمع إلى رحاب العدالة والحرية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire