Quant aux trois institutions qui régissent en principe la vie des citoyens libanais, elles profitent de la crise syrienne qui va s’envenimant et de la peur de ses répercussions sur la situation libanaise – surtout que le dernier discours du président syrien ne laissait présager que la seule solution militaire – pour poursuivre leur politique dite « de neutralité », non seulement en ce qui concerne la situation sur nos frontières nord et nord-est et les immixtions des deux côtés de ces frontières, mais aussi vis-à-vis des revendications de la majorité du peuple libanais appelant à effecteur des réformes tant politiques qu’administratives et socio-économiques.
En effet, le gouvernement, dans toutes ses composantes confondues (les représentants du groupe du 8 mars et les centristes), mais aussi l’opposition traditionnelle du 14 mars refusent toute possibilité de réforme ; ils y voient un danger contre leurs intérêts actuels et, surtout, l’avenir politico-économique de la classe dominante à laquelle ils appartiennent tous et qui, aujourd’hui, concentre tous ses efforts dans deux domaines complémentaires visant à de préserver son régime politique de l’effondrement puisque l’Accord de Taëf n’a pu le sauvegarder très longtemps. Ces deux domaines sont : la loi électorale qui peut garantir la meilleure division du pouvoir entre les différentes factions de la bourgeoisie, liée au plan à suivre dans le domaine des sources d’énergie découvertes récemment (pétrole et gaz) afin d’obtenir la meilleur répartition de l’argent, deuxième pilier de son pouvoir.
C’est à partir de ce tremplin socio-économique qu’il nous faudra étudier les projets des lois électorales, à commencer par le projet du gouvernement , suivi de près par « Le projet orthodoxe » et sans oublier la loi électorale de 1960 (qui associe petites et moyennes circonscriptions au vote confessionnel) sur la base de laquelle les Libanais ont élu le parlement actuel… parce que la majorité qui se formerait pour voter l’une de ces lois serait celle qui aurait en fait le plus grand nombre de voix au prochain parlement… si élections il y a. Et le combat se fera pour le groupe présidé par Saad Hariri sur la base de récupération du paradis (du pouvoir) perdu, tandis qu’il se fera pour les partis formant la majorité actuelle (le groupe du 8 mars) dans le but de diviser les parts en 3 (maronites-sunnites-chiites).
D’ailleurs, les belligérants auront aussi à élire, en 2014, un nouveau président de la République et à se répartir les parts du gâteau gazier et pétrolier entre eux, puisque l’extraction de ces deux sources d’énergie commencerait, comme il est prévu, au début de l’an 2014 également.
A tout cela s’ajoutent d’autres agendas régionaux, dont le plus proche en date est les législatives israéliennes qui auront pour conséquence le renforcement des ultra fascistes au sein du gouvernement . Sans oublier l’impact de la crise syrienne qui va s’accentuant, d’après notre lecture du discours du président syrien et des combats qui détruisent tout sur leur passage. A cela s’ajoutent aussi les derniers développements dans certains pays arabes, dont l’Egypte et la Tunisie en particulier, qui ont vécu des soulèvements populaires importants et que les Etats-Unis tentent de récupérer afin de poursuivre la réalisation de leur projet du « Nouveau Moyen Orient », à partir d’une alliance « à la Pakistanaise », c’est-à-dire d’une alliance au pouvoir groupant l’armée et les islamistes.
Il n’est pas nécessaire de faire une plus large analyse pour montrer l’importance du facteur régional sur la situation intérieure libanaise. C’est pourquoi nous allons insister sur le rôle des sources d’énergie récemment découvertes dans nos eaux territoriales (en Méditerranée) dans le jeu des représentants de la bourgeoisie libanaise de s’accaparer cette richesse. N’ont-ils pas déjà divisé, théoriquement, les parts du gâteau avec la formation du « Conseil d’administration du secteur pétrolier » qui, d’après les prérogatives que lui a donné le Conseil des ministres, pourra déterminer l’avenir économique (et politique) du Liban pendant des dizaines d’années.
Le Conseil d’administration du secteur pétrolier
Ou le conseil d’une société pétrolière ?
En effet, à travers ce conseil (formé des représentants des six confessions religieuses les plus importantes du pays et ayant à leur tête le ministre de l’énergie), se ferait l’étude des demandes présentées par les grandes sociétés pétrolières, mais aussi l’obtention des licences. C’est ce conseil qui aura à négocier avec les sociétés précitées, sous la direction du seul ministre de l’énergie, et non pas du Conseil des ministres. C’est lui, enfin, qui présentera au seul ministre de l’énergie les propositions et autres. Ces prérogatives transforment ce nouveau conseil en un conseil d’administration d’une société pétrolière, formé de sept membres (les six représentants des six confessions plus le ministre) ; il aura à statuer pendant douze ans au moins (six ans renouvelables une fois) sur les affaires du pétrole et du gaz… Nous disons « au moins » parce que tout est possible au Liban, y compris le fait de transgresser les lois et, même la Constitution ; et les exemples en sont nombreux, surtout quand il s’agit de gros capitaux.
C’est que nous parlons, ici, de gisements gaziers approchant – selon la société étasunienne « Noble Energy » - les 40 trillions de pieds cubes, dont 16 trillions se trouvent dans les eaux du Sud Liban. Nous parlons aussi de plus de 4,2 milliards de barils de pétrole dans le Sud Libanais… C’est-à-dire que nous parlons de ce qui a été recensé et non de l’ensemble des gisements ; et ce qui a été recensé s’élève à des centaines de milliards de dollars.
Donc, nous pouvons résumer la situation comme suit : ce que les émirs des taïfas veulent et pour lequel ils sont prêts à jeter le pays dans une nouvelle guerre civile, c’est ce grand capital. Parce qu’il peut les aider, pensent-ils, à rasseoir leur régime branlant, même si le prix pourrait s’élever à des dizaines de milliers de morts.
Voilà pourquoi nous devons agir et agir vite, afin de préserver notre pays de la chute et de préserver nos enfants de l’errance, de la misère et de la mort. Le régime confessionnel, que la bourgeoisie libanaise avait adopté durant les années Trente du XXème siècle afin de se prémunir contre tout changement et que l’Accord de Taëf avait tenté de sauver, est devenu un plus grand obstacle devant le développement du pays. Il devient imminent que le peuple libanais préserve son pays du nouveau danger de guerre civile qui le menace et le pousse vers le progrès à partir des richesses que son sol et ses eaux recèlent avant qu’elles ne tombent dans les poches des émirs des confessions et des grandes sociétés capitalistes.
(An-Nida - Janvier 2013 Par D. Marie Nassif-Debs)
***
العلاقة بين نتائج إنتخابات 2013
والثروة النفطية والإصلاح
د. ماري ناصيف – الدبس تتراكم الملّفات ذات البُعد الإصلاحي لمختلف مجالات الحياة داخل الحواسيب القابعة على طاولة مجلس الوزراء وفي جوارير المكاتب الموزعة داخل مجلس النواب.. الى درجة تكاد معها هذه الحواسيب وتلك الجوارير أن تنفجر لكثرة محتوياتها.
وتستفيد المؤسسات الثلاث، الناظمة لحياة المواطنين مبدئياً، من الأزمة السورية المتفاقمة، ومن الخوف الناجم عمّا ستؤول اليه تداعياتها على الوضع اللبناني- خاصة وأن الرئيس السوري قد ألمح في خطابه أن الحل الأمني هو الوحيد المتاح-، لتستمر في تطبيق سياسة "النأي بالنفس"، ليس فقط عمّا يجري على حدودنا الشمالية والشرقية من إشكالات وتدخلات سافرة بالاتجاهين، بل وكذلك عمّا تطالب به تحركات أغلبية الشعب اللبناني من إصلاحات في مجالات الحياة كافة.. بدءاً بالمجال السياسي ووصولاً الى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
فالحكومة، بكل مكوناتها الآذارية والوسطية، ومعها المعارضة الآذارية التي هي على صورتها ومثالها، ترفض الدخول في رحاب الإصلاح، بل إنها ترى فيه خطراً على مصالحها الآنية، وخاصة على المستقبل السياسي – الاقتصادي للطبقة المسيطرة التي تنتمي اليها. لذا، تحصر اهتمامها اليوم في مجالين مترابطين لإعادة إنتاج نظامها المتآكل الذي لم يستطع إتفاق الطائف حمايته سوى لبضع سنوات تكاد تنتهي.
والمجالان اللذان نتحدث عنهما في ترابطهما المتين هما : قانون الإنتخاب، الذي يؤمن أفضل تقاسم للسلطة بين مكونات البرجوازية اللبنانية، وخطة التنقيب عن النفط وأسس تلزيمه وتأمين أفضل أشكال المحاصصة في الموارد العائدة منه، التي تؤمن المال والذي هو العماد الثاني للسلطة، الى جانب الإنقسام الطائفي. من هذا المنطلق السياسي – الاقتصادي – المالي ندخل الى دراسة مشاريع القوانين الإنتخابية المطروحة اليوم على بساط البحث، واإرتباط هذه المشاريع بالنسبة لأصحابها بمستقبل النظام في لبنان، من جهة، وبالخطة الغازية – النفطية الدسمة التي أقرتها الحكومة في 27 كانون الأول الماضي، والتي أطلقت عليها صفة "العيدية" دون أن تحدد لمن من اللبنانيين ستذهب تلك العيدية.
ذلك أن الأكثرية التي ستتشكل لإمرار أحد تلك المشاريع، بدءاً بمشروع الحكومة ووصولاً الى المشروع الأرثوذوكسي (دون نسيان قانون الستين) هي نفسها التي ستحاول أن تستأثر بالحصص الوازنة في المجلس النيابي العتيد، في حال جرت الإنتخابات في موعدها الدستوري.. والصراع على الحصص والأحجام، هذه المرة، سيحاول، الى حد كبير، إما الى استعادة بعض من التوازن الذي اختل منذ انتخابات العام 1992، أو الى تكريس صيغة جديدة (يقال إنها مثلثة الرؤوس طائفياً). وهذا يعني أن القوى السياسية المتصارعة ستحاول، ان عبر الإتيان بهذه الصيغة أو تلك، وبالتحديد صيغة مجالس المِلَل الذي ينطوي عليه "المشروع الأرثوذوكسي"، أم عبر صيغة النسبية في دوائر صغرى ذات أكثرية طائفية واضحة، أن تؤسس للإتيان برئيس للجمهورية مولود من رحمها؛ كما إنها ستؤكد حصتها، المأخوذة أصلاً بالنسبة للبعض داخل السلطة اليوم أو المطالب بها لمن هم من الخارج، في عملية إقتسام عائدات استخراج الغاز ( ومن بعده النفط) التي ستنطلق مع بدايات العام 2014، كما هو مقرر..
ولا ننس كذلك أن الصراع الدائر عندنا مرتبط جداً بأجندات إقليمية مهمة، أقربها زمنياً ما ستؤول اليه الإنتخابات الإسرائيلية من تكريس سيطرة التطرف الفاشي الموجود اليوم داخل حكومة العدو وخارجها، يليها ما ستؤول اليه الأزمة السورية، التي تزداد استعصاء، بحسب قراءتنا لخطاب الرئيس السوري بشّار الأسد وللمعارك التي تأكل الأخضر واليابس في سوريا. وبين هذا وذاك نشير أيضا الى تطور الصراع في عدد من البلدان العربية التي شهدت إما إنتفاضات ثورية (كمصر وتونس) أو تغيرات قيصرية، من خلال عودة المخطط الأميركي – الرجعي العربي الى الواجهة مجدداً واستعجاله إفراغ الإنتفاضات الثورية العربية من محتواها الاجتماعي، من خلال إنتاج سلطات (خاصة في مصر) تعتمد النموذج الباكستاني في الجمع بين القوى السياسية الدينية والعسكر وتحل محل الأنظمة التي تهاوت، في استكمال مشروع "الشرق الأوسط الجديد".
وحتى لا نتوسّع كثيراً في الربط بين ما هو داخلي وما هو إقليمي، وتأثير المتغير الإقليمي على الوضع الداخلي، سنركز تحليلنا على الدور الذي ستلعبه مصادر الطاقة المكتشفة في مياهنا الإقليمية، في ظلّ محاولات "الطبقة السياسية" المسيطرة إنهاء وجود القطاع العام، ورفضها التعاطي مع ما تشكله سلسلة الرتب والرواتب من حلٍ إصلاحي للوظيفة العامة، وتآمرها على الضمان الاجتماعي، بل في ضوء المحاصصة التي برزت في تشكيل مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، خاصة وأن لهذه الهيئة الجديدة مهام أقل ما يقال فيها إنها ستحدد مستقبل لبنان لعشرات السنوات.
مجلس إدارة هيئة قطاع النفط
تكريس للمحاصصة الطائفية بإشراف حصري من قبل وزير الطاقة
بما يحولها الى شركة نفطية سباعية :
ستة أعضاء يمثلون الطوائف الستة الأكبر حجماً في البلاد
وعلى رأسهم وزير الطاقة
من خلال هذه الهيئة (بمن تمثل وماذا تمثل) سيتم تقويم الطلبات المقدمة من شركات النفط العالمية للحصول على التراخيص؛ وهي التي ستتفاوض. مع الشركات المتقدمة بالطلبات، بإشراف حصري من وزير الطاقة وبموافقته دون غيره من الوزراء؛ وهي التي ستتقدم الى وزير الطاقة، المشرف عليها حصرياً، بالتوصيات لمنح التراخيص.. بما يحولها الى شركة نفطية سباعية (ستة أعضاء يمثلون الطوائف الستة الأكبر حجماً في البلاد وعلى رأسهم وزير الطاقة)، حصرية لمدة 12 سنة على الأقل (ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).. ونقول "على الأقل"، كون التجارب قد علمتنا أن التوافقات الطائفية يمكن لها أن تعدل مواد أساسية من الدستور، وبالتحديد ما يتعلق بالتمديد لعدة رؤساء للجمهورية أو السماح بانتخاب موظفين وعسكريين خلافاً لما هو منصوص عليه.. خاصة وأن القيمة المادية لما نتحدث عنه كبيرة وكبيرة جداً.
فنحن نتحدث - بحسب شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية - عن أن لبنان يضم الجزء الأكبر من حوض حقول النفط والغاز. نتحدث عمّا يقارب 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، منها 16 تريليون في المنطقة الجنوبية، وعن وجود أكثر من 4.2 مليار برميل من النفط فقط تحت الحدود اللبنانية مع فلسطين... أي أننا نتحدث عمّا أصبح مكتشفاً وليس عمّا يمكن اكتشافه لاحقاً ما بين الجنوب والشمال، وهذا المكتشف يقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وما يحاول زعماء الطوائف وممثلوها السياسيون أن يصلوا اليه عبر رؤاهم للمحاصصة اليوم، إنما يمكن تلخيصه في ما يمكن أن تعنيه لهم هذه الثروة الهائلة التي يتقاتلون اليوم لتقاسمها من خلال السعي الى ترميم نظامهم، ولو على جثث عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يمكن أن يكونوا وقوداً لحرب أهلية جديدة يجري الإعداد لها. من هنا، تأتي أولوية التحرك للخلاص من النظام الطائفي. لأننا بذلك نحمي الوطن من السقوط ونحمي المواطن من التشرد والضياع والقتل.
لقد أصبح النظام الطائفي، الذي اعتمدته البرجوازية اللبنانية في ثلاثينيات القرن الماضي والذي حاول إتفاق الطائف تلميع صورته، عائقاً أمام تقدم الوطن وتطور الشعب. لذا لا بد من أن يأخذ على عاتقه حماية الوطن وتطويره، من خلال الاصرار على الاستفادة من الثروات التي تختزنها أرضه قبل أن تذهب مناصفة الى جيوب أمراء الطوائف والشركات الرأسمالية الكبرى.
فلنسعَ الى التغيير.. قبل فوات الأوان.
مقال نشر في مجلّة "النداء" – العدد 203 –تاريخ 12 كانون الثاني 2013
والثروة النفطية والإصلاح
د. ماري ناصيف – الدبس تتراكم الملّفات ذات البُعد الإصلاحي لمختلف مجالات الحياة داخل الحواسيب القابعة على طاولة مجلس الوزراء وفي جوارير المكاتب الموزعة داخل مجلس النواب.. الى درجة تكاد معها هذه الحواسيب وتلك الجوارير أن تنفجر لكثرة محتوياتها.
وتستفيد المؤسسات الثلاث، الناظمة لحياة المواطنين مبدئياً، من الأزمة السورية المتفاقمة، ومن الخوف الناجم عمّا ستؤول اليه تداعياتها على الوضع اللبناني- خاصة وأن الرئيس السوري قد ألمح في خطابه أن الحل الأمني هو الوحيد المتاح-، لتستمر في تطبيق سياسة "النأي بالنفس"، ليس فقط عمّا يجري على حدودنا الشمالية والشرقية من إشكالات وتدخلات سافرة بالاتجاهين، بل وكذلك عمّا تطالب به تحركات أغلبية الشعب اللبناني من إصلاحات في مجالات الحياة كافة.. بدءاً بالمجال السياسي ووصولاً الى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
فالحكومة، بكل مكوناتها الآذارية والوسطية، ومعها المعارضة الآذارية التي هي على صورتها ومثالها، ترفض الدخول في رحاب الإصلاح، بل إنها ترى فيه خطراً على مصالحها الآنية، وخاصة على المستقبل السياسي – الاقتصادي للطبقة المسيطرة التي تنتمي اليها. لذا، تحصر اهتمامها اليوم في مجالين مترابطين لإعادة إنتاج نظامها المتآكل الذي لم يستطع إتفاق الطائف حمايته سوى لبضع سنوات تكاد تنتهي.
والمجالان اللذان نتحدث عنهما في ترابطهما المتين هما : قانون الإنتخاب، الذي يؤمن أفضل تقاسم للسلطة بين مكونات البرجوازية اللبنانية، وخطة التنقيب عن النفط وأسس تلزيمه وتأمين أفضل أشكال المحاصصة في الموارد العائدة منه، التي تؤمن المال والذي هو العماد الثاني للسلطة، الى جانب الإنقسام الطائفي. من هذا المنطلق السياسي – الاقتصادي – المالي ندخل الى دراسة مشاريع القوانين الإنتخابية المطروحة اليوم على بساط البحث، واإرتباط هذه المشاريع بالنسبة لأصحابها بمستقبل النظام في لبنان، من جهة، وبالخطة الغازية – النفطية الدسمة التي أقرتها الحكومة في 27 كانون الأول الماضي، والتي أطلقت عليها صفة "العيدية" دون أن تحدد لمن من اللبنانيين ستذهب تلك العيدية.
ذلك أن الأكثرية التي ستتشكل لإمرار أحد تلك المشاريع، بدءاً بمشروع الحكومة ووصولاً الى المشروع الأرثوذوكسي (دون نسيان قانون الستين) هي نفسها التي ستحاول أن تستأثر بالحصص الوازنة في المجلس النيابي العتيد، في حال جرت الإنتخابات في موعدها الدستوري.. والصراع على الحصص والأحجام، هذه المرة، سيحاول، الى حد كبير، إما الى استعادة بعض من التوازن الذي اختل منذ انتخابات العام 1992، أو الى تكريس صيغة جديدة (يقال إنها مثلثة الرؤوس طائفياً). وهذا يعني أن القوى السياسية المتصارعة ستحاول، ان عبر الإتيان بهذه الصيغة أو تلك، وبالتحديد صيغة مجالس المِلَل الذي ينطوي عليه "المشروع الأرثوذوكسي"، أم عبر صيغة النسبية في دوائر صغرى ذات أكثرية طائفية واضحة، أن تؤسس للإتيان برئيس للجمهورية مولود من رحمها؛ كما إنها ستؤكد حصتها، المأخوذة أصلاً بالنسبة للبعض داخل السلطة اليوم أو المطالب بها لمن هم من الخارج، في عملية إقتسام عائدات استخراج الغاز ( ومن بعده النفط) التي ستنطلق مع بدايات العام 2014، كما هو مقرر..
ولا ننس كذلك أن الصراع الدائر عندنا مرتبط جداً بأجندات إقليمية مهمة، أقربها زمنياً ما ستؤول اليه الإنتخابات الإسرائيلية من تكريس سيطرة التطرف الفاشي الموجود اليوم داخل حكومة العدو وخارجها، يليها ما ستؤول اليه الأزمة السورية، التي تزداد استعصاء، بحسب قراءتنا لخطاب الرئيس السوري بشّار الأسد وللمعارك التي تأكل الأخضر واليابس في سوريا. وبين هذا وذاك نشير أيضا الى تطور الصراع في عدد من البلدان العربية التي شهدت إما إنتفاضات ثورية (كمصر وتونس) أو تغيرات قيصرية، من خلال عودة المخطط الأميركي – الرجعي العربي الى الواجهة مجدداً واستعجاله إفراغ الإنتفاضات الثورية العربية من محتواها الاجتماعي، من خلال إنتاج سلطات (خاصة في مصر) تعتمد النموذج الباكستاني في الجمع بين القوى السياسية الدينية والعسكر وتحل محل الأنظمة التي تهاوت، في استكمال مشروع "الشرق الأوسط الجديد".
وحتى لا نتوسّع كثيراً في الربط بين ما هو داخلي وما هو إقليمي، وتأثير المتغير الإقليمي على الوضع الداخلي، سنركز تحليلنا على الدور الذي ستلعبه مصادر الطاقة المكتشفة في مياهنا الإقليمية، في ظلّ محاولات "الطبقة السياسية" المسيطرة إنهاء وجود القطاع العام، ورفضها التعاطي مع ما تشكله سلسلة الرتب والرواتب من حلٍ إصلاحي للوظيفة العامة، وتآمرها على الضمان الاجتماعي، بل في ضوء المحاصصة التي برزت في تشكيل مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، خاصة وأن لهذه الهيئة الجديدة مهام أقل ما يقال فيها إنها ستحدد مستقبل لبنان لعشرات السنوات.
مجلس إدارة هيئة قطاع النفط
تكريس للمحاصصة الطائفية بإشراف حصري من قبل وزير الطاقة
بما يحولها الى شركة نفطية سباعية :
ستة أعضاء يمثلون الطوائف الستة الأكبر حجماً في البلاد
وعلى رأسهم وزير الطاقة
من خلال هذه الهيئة (بمن تمثل وماذا تمثل) سيتم تقويم الطلبات المقدمة من شركات النفط العالمية للحصول على التراخيص؛ وهي التي ستتفاوض. مع الشركات المتقدمة بالطلبات، بإشراف حصري من وزير الطاقة وبموافقته دون غيره من الوزراء؛ وهي التي ستتقدم الى وزير الطاقة، المشرف عليها حصرياً، بالتوصيات لمنح التراخيص.. بما يحولها الى شركة نفطية سباعية (ستة أعضاء يمثلون الطوائف الستة الأكبر حجماً في البلاد وعلى رأسهم وزير الطاقة)، حصرية لمدة 12 سنة على الأقل (ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).. ونقول "على الأقل"، كون التجارب قد علمتنا أن التوافقات الطائفية يمكن لها أن تعدل مواد أساسية من الدستور، وبالتحديد ما يتعلق بالتمديد لعدة رؤساء للجمهورية أو السماح بانتخاب موظفين وعسكريين خلافاً لما هو منصوص عليه.. خاصة وأن القيمة المادية لما نتحدث عنه كبيرة وكبيرة جداً.
فنحن نتحدث - بحسب شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية - عن أن لبنان يضم الجزء الأكبر من حوض حقول النفط والغاز. نتحدث عمّا يقارب 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، منها 16 تريليون في المنطقة الجنوبية، وعن وجود أكثر من 4.2 مليار برميل من النفط فقط تحت الحدود اللبنانية مع فلسطين... أي أننا نتحدث عمّا أصبح مكتشفاً وليس عمّا يمكن اكتشافه لاحقاً ما بين الجنوب والشمال، وهذا المكتشف يقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وما يحاول زعماء الطوائف وممثلوها السياسيون أن يصلوا اليه عبر رؤاهم للمحاصصة اليوم، إنما يمكن تلخيصه في ما يمكن أن تعنيه لهم هذه الثروة الهائلة التي يتقاتلون اليوم لتقاسمها من خلال السعي الى ترميم نظامهم، ولو على جثث عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يمكن أن يكونوا وقوداً لحرب أهلية جديدة يجري الإعداد لها. من هنا، تأتي أولوية التحرك للخلاص من النظام الطائفي. لأننا بذلك نحمي الوطن من السقوط ونحمي المواطن من التشرد والضياع والقتل.
لقد أصبح النظام الطائفي، الذي اعتمدته البرجوازية اللبنانية في ثلاثينيات القرن الماضي والذي حاول إتفاق الطائف تلميع صورته، عائقاً أمام تقدم الوطن وتطور الشعب. لذا لا بد من أن يأخذ على عاتقه حماية الوطن وتطويره، من خلال الاصرار على الاستفادة من الثروات التي تختزنها أرضه قبل أن تذهب مناصفة الى جيوب أمراء الطوائف والشركات الرأسمالية الكبرى.
فلنسعَ الى التغيير.. قبل فوات الأوان.
مقال نشر في مجلّة "النداء" – العدد 203 –تاريخ 12 كانون الثاني 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire