La nouvelle coalition de l’opposition syrienne, reconnue par les pays
du Golfe et soutenue par la Ligue arabe, a réclamé des armes pour aider
les rebelles qui combattaient mardi les troupes du régime de Bashar
al-Assad à Damas et dans sa région.
Après 20 mois de conflit sanglant, le chef de la coalition, Ahmad Moaz
al-Khatib, a demandé à la communauté internationale des "armes adaptées"
pour que la rébellion puisse "mettre fin à la souffrance des Syriens et
à l’effusion de sang".
Au lendemain de la formation de cette entité, qui doit à terme nommer un
gouvernement provisoire, seules les monarchies du Golfe, fervent
soutien de la rébellion, l’ont formellement reconnue comme "représentant
légitime du peuple syrien", la Ligue arabe et la France se contentant
de lui apporter leur soutien.
L’organisation panarabe l’a qualifiée de "principal interlocuteur" et de
"représentant légitime de l’opposition", une reconnaissance prudente
qui vise à satisfaire tous ses membres.
Certains pays arabes soutiennent l’opposition à Bashar al-Assad, tel le
Qatar, parrain des discussions à Doha qui arme et finance les rebelles,
tandis que d’autres, tels l’Irak et l’Algérie, ont exprimé des réserves
sur cette reconnaissance.
Alors que plusieurs composantes de l’opposition, jusqu’ici réticentes à
rejoindre les rangs du Conseil national syrien (CNS), ont rejoint la
coalition, la Ligue a appelé les derniers opposants hors de cette entité
à leur emboîter le pas.
Paris va également "soutenir" la coalition, a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères Laurent Fabius, sans toutefois se
prononcer sur une reconnaissance formelle, après une rencontre au Caire
avec son chef Ahmad Moaz Al-Khatib, et George Sabra, chef du CNS,
principale composante de la nouvelle formation.
Sans surprise, Washington et Londres qui ont multiplié les appels à
l’union de l’opposition, lui ont promis leur soutien, tandis que Moscou,
grand allié de Damas, réitérait son appel au dialogue avec M. Assad,
option déjà rejetée par les opposants qui exigent le départ du chef
d’Etat.
Les chefs de la diplomatie russe et du Golfe s’entretiendront d’ailleurs mercredi à Ryad de la transition politique en Syrie.
D’autres ont aussitôt exhorté la coalition à agir. La chef de la
diplomatie européenne Catherine Ashton a pointé le danger d’un
débordement du conflit. Et Human Rights Watch et Amnesty International
l’ont appelée à lutter contre les exactions commises par les rebelles,
des vidéos d’exécutions sommaires de soldats ayant récemment déclenché
des condamnations internationales.
L’émissaire du pape au Liban, le cardinal Robert Sarah, a salué l’accord
de Doha. "Au moins nous avons une structure avec laquelle discuter",
a-t-il estimé, affirmant toutefois ne pas pouvoir juger "si cette
structure sera un événement positif pour apporter la paix".
Sur le terrain, de nouveaux combats entre soldats et rebelles
ensanglantaient Damas et sa proche banlieue, pilonnée par l’artillerie
du régime, où une quarantaine de personnes, pour moitié des civils, ont
été tués, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).
La télévision d’Etat a rapporté que l’armée avait tué de nombreux
"terroristes", terme par lequel Damas désigne les rebelles, dans
plusieurs banlieues de la capitale.
D’autres affrontements et des raids aériens ont frappé Rass al-Aïn ,
dans le nord-est kurde, où les insurgés ont récemment pris un
poste-frontière vers la Turquie, a rapporté l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH).
Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a évacué son
personnel opérant dans cette région, jusque là considérée comme sûre.
En outre, le gouverneur de la province de Raqa (nord) a été grièvement
blessé dans un attentat qui a coûté la vie à deux autres personnes, de
même source.
Selon un premier bilan de l’ONG, 62 personnes, dont 28 civils ont péri
mardi, au lendemain de la mort de 151 personnes dans des violences en
Syrie, en proie depuis mars 2011 à une révolte populaire devenue conflit
armé qui a fait plus de 37.000 morts, selon l’OSDH.
***
العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" تطالبان المعارضة السورية بوقف انتهاكات مقاتليها
طالبت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "الائتلاف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن تضع على رأس أولوياتها وقف "الانتهاكات"
التي يرتكبها بعض مقاتليها.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية
الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين
الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن
الانتهاكات".
وأضافت في بيان أنه "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها
بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام
الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة
ليا ويتسن، إنه "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من
أولويات الائتلاف الجديد. ولا بد أن يتعهد الائتلاف علنا بحماية المعايير
الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة،
وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات".
ووثقت المنظمة أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة
دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال
تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" بحسب البيان.
وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة "معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش
السوري الحر وغيره من قوى المعارضة، بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري
والشبيحة، معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير
حقوق الإنسان".
وأضافت ويتسن "لا بد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين".
بدورها، شددت منظمة العفو الدولية، على ضرورة أن يقوم الائتلاف الجديد
المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة
بذلك حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في بيان، ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع آليات لمراقبة طريقة
تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب
والانتهاكات"، مضيفة انه "على المقاتلين الذين ينتمون لجميع الأطراف معرفة
أنه لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وان الحساب سيطالهم
على أفعالهم".
(ا ف ب)
**
ائتلاف المعارضة السورية :الاعتراف الدولي يسمح لنا بالعمل كحكومة والحصول على سلاح
أكّد رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" معاذ الخطيب،
اليوم، أنه يريد اعترافا أوروبيا ودعما ماليا للائتلاف، مضيفا أن ذلك
"سيسمح له بالعمل كحكومة والحصول على أسلحة".
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "رويترز"، إنه يطلب من الدول
الأوروبية الاعتراف سياسيا بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري وأن يقدم له
الدعم المادي.
وتابع أنه عندما يحدث الاعتراف السياسي فان هذا سيجعل الائتلاف يتصرف كحكومة ومن ثم يحصل على أسلحة وهذا سيحل المشاكل.
(رويترز)
**
لافروف يبحث الملف السوري مع نظرائه الخليجيين غداً في الرياض
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم، أن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات في الرياض غداً مع نظرائه
في دول مجلس التعاون حول النزاع في سوريا.
وقال الزياني إن وزراء خارجية الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون "سيعقدون
يوم غد الأربعاء اجتماعاً مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية في مقر
الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وذلك لبحث الأزمة السورية وتطوراتها".
وأضاف أن الاجتماع يأتي في "ظل إمعان النظام السوري في استخدام آلته
العسكرية في سفك دماء الشعب وتدمير مدنه، وفي ضوء تشكيل الائتلاف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية".
(أ ف ب)
**
وزير الدفاع الفرنسي :من السابق لاوانه الاعتراف بـ"الائتلاف السوري المعارض"
اعتبر وزير الدفاع الفرنسي، اليوم، أنه من السابق لأوانه الاعتراف
بـ"الائتلاف السوري المعارض" الذي تشكل حديثا، داعياً لبذل مزيد من الجهد
لتوحيد الفصائل المسلحة تحت مظلته.
وكانت باريس ذكرت أنها ستعترف بحكومة مؤقتة تضم جميع طوائف المجتمع. ولكنها
استبعدت تسليح مقاتلي المعارضة خشية أن تصل الأسلحة لأيدي إسلاميين
متشددين.
وقال وزير الدفاع جان ايف لو دريان للصحافيين في باريس "ما جرى في الدوحة
خطوة للأمام. نعتبرها مهمة ولكنها غير كافية لتقود إلى المسار الصحيح".
وأضاف أن الوحدة السياسية "مهمة ولكن ينبغي أن يصاحبها توحيد جميع الجماعات
المسلحة".
**
الجامعة العربية تعترف بشرعية الائتلاف المعارض في سوريا.. ولبنان ينأى بنفسه
اعترفت الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري باعتباره "الممثل الشرعي
للشعب السوري والمحاور الاساسي مع الجامعة العربية". ودعا بيان لمجلس وزراء
الخارجية العرب سائر تيارات المعارضة "للانضمام الى الائتلاف الوطني حتي
يكون جامعا لكل اطياف الشعب السوري دون استثناء"، فيما نأى لبنان بنفسه عن
القرار العربي وتحفظ كل من العراق والجزائر على بندين منه.
واعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر
صحافي بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب، ان القرار الذي تم التوصل اليه
"يحث المنظمات الدولية للاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا
لتطلعات الشعب السوري، والدعوة لتقديم الدعم المادي والسياسي" لهذا الكيان.
كما يؤكد القرار دعم مهمة المبعوث العربي والدولي الى سوريا الأخضر
الابراهيمي، و"يدعو الائتلاف الوطني السوري للدخول في حوار مكثف معه لايجاد
حل سلمي لنقل السلطة في سوريا وذلك وفقا لجدول زمني لنقل السلطة يعتمده
مجلس الأمن".
كما دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الامن الى اصدار قرار بالوقف الفوري لاطلاق النار وفق الفصل السابع.
ونأى لبنان بنفسه عن هذا القرار، فيما تحفظ العراق والجزائر على البندين 9 و10.
**
الفاتيكان يرحب بالاتفاق بين مكونات المعارضة السورية ويتحفظ على توجهاتها
أعلن الكاردينال روبرت سارا والقاصد الرسولي في سوريا المونسنيور ماريو
زيناري، اليوم، أن "الاتفاق الذي توصلت إليه قوى المعارضة السورية بتوحدها
في ائتلاف، من شأنه أن يسهل التفاوض من أجل السلام"، لكنهما أبديا تحفظات
عن توجهات الائتلاف الجديد.
وفي مقابلة اليوم مع راديو "الفاتيكان"، أشاد الكاردينال روبرت سارا الذي
أوفده البابا بنديكتوس السادس عشر الأسبوع الماضي إلى لبنان للإعراب عن
تضامن الكنيسة مع سوريا، بهذه الخطوة المتقدمة. وقال "لدينا على الأقل هيئة
نتحاور معها، لأنه في السابق لم نكن نعرف مع من نجلس ونتحدث".
وتعليقاً على انتخاب جورج صبرا رئيساً جديداً للمجلس الوطني السوري، أبرز
مكونات الائتلاف الجديد المعارض، قال زيناري أنه "ينظر إلى انتخابه في إطار
روحية الحوار الضروري والمصالحة"، مقرّا بأنه من "الصعب إصدار حكم في
الوقت الراهن".
(أ ف ب)
**
باريس : حظر ارسال السلاح الى سوريا لا يزال قائما بقرار اوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، ان "فرنسا لا تزال ملتزمة بحظر ارسال اسلحة
الى سوريا بقرار من الاتحاد الاوروبي، الذي يستطيع من جانبه رفع هذا
الحظر"، الا انه اوضح ان "اي نقاش حول هذا الموضوع لم يقرر بعد".
وردا على سؤال حول امكانية ارسال اسلحة الى المعارضة السورية قال المتحدث
باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، ان "فرنسا مرتبطة في الوقت الحاضر
بحظر اوروبي يشمل جميع دول الاتحاد الاوروبي".
ولفت إلى "ان هذا الحظر واضح خصوصا المادة الثانية منه التي تحظر تسليم
اسلحة الى سوريا، والاستثناءات الموجودة لا تطبق على الوضع القائم"، مضيفا
ان "هذا الحظر عندما اقر لم يحدد بمهلة زمنية".
(أ ف ب)
Lancé le 19 décembre 2011, "Si Proche Orient" est un blog d'information internationale. Sa mission est de couvrir l’actualité du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord avec un certain regard et de véhiculer partout dans le monde un point de vue pouvant amener au débat. "Si Proche Orient" porte sur l’actualité internationale de cette région un regard fait de diversité des opinions, de débats contradictoires et de confrontation des points de vue.Il propose un décryptage approfondi de l’actualité .
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire